كيف تمول مصر مشروعاتها دون زيادة الديون؟.. خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن ملف الديون وتوفير التمويل اللازم للمشروعات كان من أبرز الملفات المطروحة خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن المرحلة المقبلة تتطلب الالتزام بعدم زيادة مستويات الدين، مع ضمان استمرار تنفيذ المشروعات وعدم توقف المشروعات القومية الكبرى.

أدوات تمويل مبتكرة لتجنب زيادة الديون

وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار إلى أن تحقيق هذا التوازن يتطلب البحث عن أدوات تمويل مبتكرة وملائمة لتوفير الموارد اللازمة لاستكمال المشروعات القائمة، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق الحكومي، بما يساعد على توفير الفجوة التمويلية المطلوبة.

وأضاف أن التوجيهات تضمنت أهمية توجيه الفوائض والاستثمارات، ومن بينها الاستثمارات في السندات، للمساهمة في تمويل عجز الموازنة، بما يعزز قدرة الدولة على الاعتماد على مواردها الذاتية، سواء في توفير التمويل اللازم أو الوفاء بالتزامات الديون.

دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد الشوادفي أن تعزيز الاعتماد على الذات في توفير التمويل لا يقتصر على إدارة الموارد الحكومية، وإنما يتطلب أيضًا دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أهمية تيسير حصول هذه الشركات على التمويلات والقروض من خلال البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يمكنها من مواصلة نشاطها ودعم قدرتها على الاستمرار والنمو.