لميس الحديدي تنتقد تأخر تحرك البرلمان بعد حادث قطاري العياط: أين كان صوت النواب خلال 24 ساعة؟

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي تأخر تحرك مجلس النواب بشأن حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص، مشيرة إلى غياب أي موقف معلن من المؤسسة التشريعية خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من وقوع الحادث، سواء بإصدار بيان رسمي أو تقديم التعازي لأسر الضحايا أو الإعلان عن تحرك لمناقشة تداعيات الواقعة.

لميس الحديدي: المواطنون لم يسمعوا صوت لجنة النقل

وقالت لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، إن عددًا من أعضاء مجلس النواب تحركوا عقب الحادث، وكان من بينهم نائب من حزب مستقبل وطن تقدم بسؤال بشأن الواقعة، بينما جاءت غالبية التحركات البرلمانية الأخرى من نواب المعارضة.

وأضافت أن المواطنين لم يسمعوا صوت أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، رغم أنها اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة هذا الملف ومناقشة تداعيات الحادث.

وأوضحت أن بعض النواب ذكروا أنهم كانوا موجودين في موقع الحادث، لكنها اعتبرت أن ذلك لا يفسر غياب موقف برلماني معلن طوال 24 ساعة، سواء من خلال إصدار بيان أو تقديم واجب العزاء أو الإعلان عن خطوات لمناقشة الواقعة.

كما انتقدت غياب مواقف معلنة من الأحزاب الكبرى خلال تلك الفترة، معتبرة أن المواطنين كانوا ينتظرون تحركًا واضحًا من ممثليهم تحت قبة البرلمان.

اجتماع لجنة النقل بعد 48 ساعة من الحادث

ولفتت الحديدي إلى أن البرلمان أعلن تحركه بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث، من خلال تحديد موعد لاجتماع لجنة النقل بمجلس النواب في اليوم التالي لمناقشة تداعيات الواقعة، وهو ما يعني انعقاد الاجتماع بعد مرور نحو 48 ساعة على سقوط الضحايا.

وشككت في وصف الاجتماع بأنه عاجل، موضحة أن الاجتماعات العاجلة لها قواعد وإجراءات داخل البرلمان، وأن التحرك السريع كان ينبغي أن يتم في اليوم نفسه الذي وقع فيه الحادث، وليس الانتظار حتى اليوم التالي.

وتساءلت عن جدوى وصف اجتماع يُعقد بعد مرور 48 ساعة على الحادث بأنه تحرك عاجل، في ظل انتظار المواطنين موقفًا برلمانيًا سريعًا وواضحًا.

مطالب بموقف برلماني واضح بشأن حادث العياط

وأكدت الإعلامية أن ما كان ينتظره المواطنون هو موقف معلن من لجنة النقل والأحزاب السياسية، وليس مجرد عقد اجتماع بعد مرور يومين على الحادث، الذي أسفر عن وفاة 7 مصريين.

واعتبرت أن تأخر التحرك البرلماني يثير تساؤلات بشأن دور النواب في متابعة الأزمات والحوادث التي تمس حياة المواطنين، ومدى سرعة استجابتهم لمناقشة تداعياتها ومحاسبة المسؤولين عنها.