تحذير عاجل من وزارة العمل بشأن إعلانات الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي
حذّرت وزارة العمل المواطنين من الوقوع ضحية للصفحات والحسابات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنتحل اسم الوزارة وشعارها، وتروج لروابط مضللة تزعم فتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة، وصرف منح مالية وإعانات، فضلًا عن الإعلان عن فرص عمل داخل مصر وخارجها مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على قنواتها الرسمية، مؤكدة أن خدماتها تُقدم مجانًا بالكامل، ولا يوجد وسطاء معتمدون لتقديمها أو تحصيل رسوم مقابل الحصول عليها.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل رصد منشورات ورسائل تستهدف المواطنين من خلال إغرائهم بالحصول على مساعدات مالية أو فرص عمل، ثم مطالبتهم بإدخال بيانات شخصية أو إرسال أرقام حساباتهم وبطاقاتهم السرية، وهو ما دفع الوزارة إلى تجديد تحذيرها من التعامل مع الروابط غير الموثوقة أو مشاركة أي معلومات مالية مع جهات مجهولة.
وزارة العمل ترصد صفحات وهمية تنتحل اسمها وشعارها
وأوضح عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من وزير العمل حسن رداد لرصد الأخبار والصفحات المغلوطة فور ظهورها، والتعامل معها بحسم، مع توضيح الحقائق للرأي العام حتى لا يقع المواطنون ضحية للمعلومات المضللة أو محاولات الاحتيال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بهدف ضبط القائمين على هذه الصفحات والحسابات التي تستخدم اسم الوزارة وشعارها دون وجه حق، وتستغل ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية للترويج لروابط ومعلومات غير صحيحة.
وتشمل أساليب الاحتيال التي رصدتها الوزارة نشر رسائل ومنشورات تدعو المواطنين إلى تسجيل بياناتهم للحصول على منح العمالة غير المنتظمة أو إعانات مالية، إلى جانب إعلانات عن فرص عمل داخل مصر وخارجها، مع مطالبة الراغبين في الاستفادة بإرسال مبالغ مالية أو تقديم بيانات حساسة. وأكدت الوزارة أن هذه الإعلانات والروابط لا تمثل قنواتها الرسمية، وأن التعامل معها قد يعرض المواطنين لسرقة بياناتهم أو أموالهم.
هل تطلب وزارة العمل بيانات الحسابات البنكية والبطاقات السرية؟
وأكد عبد الوهاب خضر أن وزارة العمل رصدت مؤخرًا تداول منشورات ورسائل وهمية تطلب من المواطنين ملء بياناتهم أو إرسال أرقام حساباتهم البنكية وبطاقاتهم السرية، مشددًا على أن الوزارة لا تطلب أي بيانات بنكية من المواطنين تحت أي ظرف يتعلق بالحصول على خدماتها.
كما أوضح أن الوزارة ليس لديها وسطاء معتمدون يتولون تسجيل المواطنين أو إنهاء إجراءات حصولهم على الخدمات مقابل أموال، وأن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة متاحة مجانًا بالكامل ودون فرض أي رسوم. ولذلك، فإن أي جهة تطلب من المواطن دفع مقابل مالي لتسجيله ضمن العمالة غير المنتظمة أو للحصول على منحة أو فرصة عمل باسم الوزارة، لا تمثل القنوات الرسمية المعتمدة.
وتحذر هذه الرسالة المواطنين من مشاركة الأرقام السرية للبطاقات أو الحسابات البنكية، أو إدخال البيانات المالية على روابط مجهولة، خاصة أن بعض الصفحات الوهمية تستخدم عبارات جذابة تتعلق بصرف منح عاجلة أو توفير وظائف برواتب ومزايا، بهدف دفع المستخدمين إلى الاستجابة السريعة دون التأكد من صحة الإعلان.
وفيما يتعلق بطرق تسجيل العمالة غير المنتظمة، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن التسجيل يتم حصريًا من خلال القنوات الرسمية، والتي تشمل الشركات والمقاولين، إلى جانب عمليات الحصر الميداني التي تنفذها مديريات العمل في المحافظات.
ويعني ذلك أن الروابط التي تنشرها صفحات مجهولة وتدعي فتح باب التسجيل المباشر للحصول على منح العمالة غير المنتظمة لا تُعد وسيلة معتمدة من الوزارة، كما لا يجوز التعامل مع أشخاص يزعمون امتلاكهم صلاحية التسجيل أو تسهيل الإجراءات مقابل مبالغ مالية.
وتستهدف هذه الإجراءات توضيح المسارات الصحيحة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الموجهة للعمالة غير المنتظمة، وحمايتهم من استغلال احتياجاتهم أو تقديم وعود غير حقيقية بالحصول على دعم مالي. كما تؤكد الوزارة أهمية الرجوع إلى مديريات العمل والقنوات الرسمية قبل مشاركة أي بيانات أو اتخاذ خطوات تتعلق بالتسجيل.
وبشأن فرص العمل المتاحة، لفت عبد الوهاب خضر إلى أن الوظائف الحقيقية يُعلن عنها بصورة دورية من خلال النشرة الأسبوعية المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة العمل بموقع «فيسبوك»، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني المعتمد للوزارة، بالإضافة إلى مكاتب العمل المنتشرة في مختلف المحافظات.
وتتيح هذه القنوات للمواطنين متابعة إعلانات الوظائف من مصادر موثوقة، بدلًا من الاعتماد على منشورات مجهولة قد تستغل رغبة الباحثين عن عمل في الحصول على فرصة مناسبة داخل مصر أو خارجها. وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من مصدر الإعلان، وعدم دفع أموال لأي شخص يدعي قدرته على توفير وظيفة أو ضمان القبول فيها باسم الوزارة.
كما أن متابعة النشرة الأسبوعية والصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني المعتمد تمثل الوسيلة الصحيحة للتعرف على فرص العمل التي تعلن عنها الوزارة، والتأكد من أن البيانات المنشورة مرتبطة بإعلان رسمي وليست جزءًا من حملة احتيالية.
ودعت وزارة العمل المواطنين الذين يتعرضون لمحاولات نصب أو احتيال باستخدام اسمها أو شعارها إلى سرعة الإبلاغ، وعدم الاكتفاء بتجاهل الرسائل والمنشورات المشبوهة، وذلك لحماية حقوقهم والمساعدة في مواجهة القائمين على هذه الممارسات.
وحددت الوزارة أكثر من وسيلة للإبلاغ، تشمل التوجه إلى مكاتب ومديريات العمل، أو تقديم بلاغات إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الحاسب بوزارة الداخلية. كما يمكن للمواطنين التواصل من خلال الخط الساخن رقم 108، مع ضرورة تحرير المحاضر اللازمة لإثبات الوقائع وحماية الحقوق.
وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية عند التعرض لأي محاولة احتيال، خاصة إذا تضمنت الواقعة طلب تحويل أموال أو الحصول على بيانات الحسابات البنكية والبطاقات السرية. ويأتي ذلك بالتوازي مع متابعة الوزارة للصفحات والأخبار المغلوطة والتنسيق مع الجهات المختصة لضبط المسؤولين عنها.
