توجيه عاجل من مدبولي بشأن تحسين دخول أساتذة الجامعات المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026 المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، ومناقشة ما تم طرحه خلال جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم، وفي مقدمتها تحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وتوفير المنح الدراسية للطلاب المتميزين، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتمويل يصل إلى 500 مليون جنيه.
مدبولي: التعليم أولوية للدولة وتنفيذ توصيات المنتدى مستمر
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعليم بمختلف مراحله، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات منتدى مصر 2026، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية لدى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل العمل بجدية لتنفيذ مخرجات المنتدى في قطاع التعليم، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، إلى جانب تحسين دخول المعلمين، والاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، في إطار دعم دورهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم الأكاديمية والبحثية، بما يتماشى مع توجهات الدولة للارتقاء بجودة التعليم.
تصور لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
واستعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف التنفيذي لتوصيات منتدى مصر 2026، موضحًا أن الوزارة أعدت تصورًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ويجري حاليًا التنسيق بشأنه مع وزير المالية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، بهدف التوافق على التصور النهائي الخاص بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ويأتي هذا الملف ضمن محاور تطوير التعليم العالي التي جرى طرحها خلال منتدى مصر 2026، مع التركيز على دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية، وتحسين أوضاعها بما يساعد على تعزيز الاستقرار المهني، ويدعم دور الجامعات في التعليم والبحث العلمي.
1100 منحة دراسية للطلاب المصريين في الداخل والخارج
وفيما يتعلق بتكليف دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، أوضح وزير التعليم العالي أن هناك تنسيقًا حاليًا لتوفير 1000 منحة دراسية داخل مصر، و100 منحة بالخارج، للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا.
ويستهدف الصندوق المقترح تمويل المنح الدراسية من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة، بما يتيح دعم الطلاب المتفوقين وإتاحة فرص تعليمية لهم داخل مصر وخارجها، وفقًا لما تضمنه التكليف الخاص بدراسة إنشاء الصندوق.
وأشار قنصوة إلى أن الأعداد المستهدفة من المنح تحقق المطلوب في هذا التكليف، مع العمل على زيادتها، لافتًا إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد اللازمة لتمويل هذه المنح بصورة سنوية.
التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية
وتطرق الاجتماع إلى خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، حيث أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على إنشاء الجامعات المطلوبة، مستهدفًا الوصول إلى نحو 14 جامعة أهلية خلال ثلاث سنوات.
وأوضح أن هناك خطة لافتتاح هذه الجامعات تباعًا، بما يدعم التوسع في منظومة التعليم الجامعي، ويوفر فرصًا تعليمية إضافية للطلاب، بالتوازي مع استمرار التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
ويأتي هذا التوجه ضمن محاور تطوير التعليم العالي التي استعرضها الوزير خلال الاجتماع، في إطار متابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، والعمل على دعم المؤسسات التعليمية وتوسيع نطاقها.
مبادرة دولة الابتكار بتمويل 500 مليون جنيه
وفيما يخص تكليف إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أنه أعلن خلال الأسبوع الماضي محاور المبادرة، التي تستهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تتضمن تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
كما تشمل الجهود الاستفادة من الأذرع التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص.
ويستهدف هذا التعاون ربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل المتاحة، ودعم انتقال الابتكارات من المعامل والمراكز البحثية إلى الأسواق، بما يعزز فرص تحويل الأفكار العلمية إلى منتجات وتطبيقات ومشروعات عملية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، بما يوفر إطارًا لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية.
