هل ينتهي عصر الخط الأرضي للحصول على الإنترنت المنزلي؟ تفاصيل مقترح جديد بالبرلمان
أعاد مقترح إلغاء اشتراط وجود خط أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي فتح النقاش حول آليات تقديم الخدمة في مصر، خاصة مع تحول الإنترنت إلى ضرورة أساسية للعمل والدراسة والتواصل، وتراجع اعتماد المواطنين على الهواتف الأرضية في إجراء المكالمات، بالتزامن مع التطور المتواصل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات والتوسع في استخدام كابلات الألياف الضوئية «الفايبر».
ويستهدف المقترح، الذي طرحه عدد من أعضاء مجلس النواب، إتاحة الاشتراك في الإنترنت المنزلي بصورة مستقلة، دون إلزام المواطنين بالتعاقد على خط أرضي لا يستخدمونه، بما قد يخفف الأعباء المالية عن الأسر التي تتحمل تكلفة الاشتراك في الخط فقط للحصول على خدمة الإنترنت.
مقترح برلماني لإلغاء الخط الأرضي للحصول على الإنترنت
وتأتي المطالب بإلغاء اشتراط الخط الأرضي في ظل التغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات، وزيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف الأنشطة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو استخدام الخدمات الرقمية والتواصل.
ويتيح المقترح للمواطنين الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي دون الارتباط باشتراك إضافي في الخط الأرضي، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار الخدمات التي يحتاجون إليها، بدلًا من تحمل تكلفة خدمة هاتفية لا يعتمدون عليها.
ويستند هذا التوجه إلى التطور التكنولوجي في البنية التحتية للاتصالات، خاصة مع الاتجاه إلى استخدام كابلات الفايبر بدلًا من الوصلات التقليدية، وهو ما يفتح المجال أمام إعادة النظر في آليات تقديم الإنترنت المنزلي والاشتراطات المرتبطة به.
محمد طلعت يكشف تفاصيل إلغاء اشتراط الخط الأرضي
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل المقترح، مؤكدًا أنه قابل للتنفيذ في ظل المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن استخدام الخطوط الأرضية في إجراء المكالمات الهاتفية أصبح محدودًا، مع تزايد اعتماد المواطنين على الهواتف المحمولة.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير البنية التحتية للإنترنت من خلال استبدال الوصلات التقليدية بكابلات الفايبر، وهو ما يتيح إعادة النظر في اشتراط وجود خط أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي.
وأضاف أن إلغاء هذا الشرط من شأنه تحقيق استفادة للمواطنين، من خلال توفير قيمة الاشتراك الشهري في الخط الأرضي، خاصة بالنسبة للأسر التي لا تستخدمه في إجراء المكالمات الهاتفية، وإنما تضطر إلى الاشتراك فيه فقط حتى تتمكن من الحصول على الإنترنت.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن إلغاء اشتراط وجود خط أرضي قد يخفف جزءًا من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المصرية، إذ لن يكون المواطن مضطرًا إلى دفع قيمة اشتراك إضافي مقابل خدمة لا يحتاج إليها، إذا أُتيح له الحصول على الإنترنت المنزلي بصورة مستقلة.
وأكد طلعت أن موافقة مجلس النواب على المقترح ستتيح للمواطنين الاشتراك في الإنترنت المنزلي دون الارتباط باشتراك إضافي في الخط الأرضي، معتبرًا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خاصة التي لا تستخدم الهاتف الأرضي في إجراء المكالمات.
تطوير الإنترنت في مصر والتوسع في كابلات الفايبر
وأوضح طلعت أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا لتطوير خدمات الإنترنت وزيادة السرعات ومضاعفتها، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين والتوسع في الاعتماد على الخدمات الرقمية.
ويأتي التوسع في كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» ضمن جهود تطوير البنية التحتية للاتصالات، إذ يمثل استبدال الوصلات التقليدية أحد التطورات التي تفتح المجال لمراجعة أساليب تقديم الخدمة للمواطنين.
ويرتبط النقاش حول إلغاء الخط الأرضي بالتغير في طبيعة استخدام الاتصالات، بعدما أصبح الإنترنت من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية، بينما تراجعت الحاجة إلى استخدام الهاتف الأرضي لإجراء المكالمات لدى قطاعات من المشتركين.
وبالتزامن مع طرح مقترح إلغاء اشتراط الخط الأرضي، يهتم المستخدمون بالتعرف على أسعار باقات الإنترنت المنزلي وحجم السعات المتاحة، وجاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات «we» على النحو التالي:
باقة 100 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.
باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيه شهريًا.
باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيه شهريًا.
باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيه شهريًا.
باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيه شهريًا.
باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيه شهريًا.
باقة 500 جيجابايت: 752.40 جنيه شهريًا.
باقة 750 جيجابايت: 1،054.50 جنيه شهريًا.
باقة 1500 جيجابايت: 1،881 جنيهًا شهريًا.
وتتنوع الباقات وفقًا لحجم استهلاك الإنترنت، بداية من 100 جيجابايت وحتى 1500 جيجابايت، بما يتيح للمستخدمين اختيار السعة المناسبة لاحتياجاتهم الشهرية، سواء للاستخدام الأساسي أو الاعتماد المكثف على الإنترنت في المنزل.
