عاجل.. الحكومة تبحث تخفيف رسوم التصالح في مخالفات البناء وتقديم تسهيلات لمحدودي الدخل

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل تطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والعمل على تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والمستندية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، مع التوجه للانتهاء من إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديلات القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة مستجدات ملف التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مدبولي يفتح باب التنسيق مع النواب.. تعديلات مرتقبة لمعالجة مشكلات التصالح في البناء

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.. مدبولي يوجه بسرعة تسوية مستحقات البترول والكهرباء

مدبولي: تيسيرات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من قانون التصالح

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء ضمن أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لارتباط هذا الملف بأوضاع شريحة كبيرة من المواطنين.

وشدد على أهمية التعامل مع المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وإيجاد حلول تتيح تيسير الإجراءات بصورة ملموسة، بما يساعد على تحقيق أهداف المنظومة وزيادة أعداد المستفيدين من أحكام التصالح.

واستعرض الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بهذا الملف، والتي ركزت على تسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استهداف إنهاء الإجراءات خلال مدة أقصاها 12 شهرًا من إقرار التعديلات التشريعية، ومراعاة الظروف الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.

تقسيط مقابل التصالح ومراعاة الفروق بين المناطق

وتضمنت المقترحات المطروحة ضرورة مراعاة اختلاف القيم السوقية للعقارات والأراضي من منطقة إلى أخرى عند تحديد مقابل التصالح، مع التمييز بين الوحدات المخصصة للسكن الخاص لمحدودي الدخل وبين العقارات المستخدمة في الأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما شملت التوصيات التوسع في إتاحة أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للمواطنين الراغبين في السداد المبكر، إلى جانب تقليل وتبسيط المستندات المطلوبة لاستكمال طلبات التصالح.

وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات المقترحة لتنفيذ هذه التيسيرات، تضمنت مراجعة الاشتراطات والأوراق المطلوبة، وإعادة النظر في أسس تحديد مقابل التصالح وطرق السداد والتقسيط، فضلًا عن وضع معالجات مناسبة لمختلف الحالات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تقدير قيمة التصالح، والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

مدبولي يوجه بالتواصل مع النواب لتعديل قانون التصالح

وفي إطار التحرك التشريعي لتطوير المنظومة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق بشأنها والوصول إلى صياغة توافقية تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تستهدف التعديلات معالجة العقبات القائمة وتيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق المجال أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف.

وشدد على أن تطوير المنظومة يجب أن يسير في اتجاهين متوازيين، أولهما تسهيل تقنين أوضاع المخالفات القائمة، والثاني تعزيز الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة ومنع ظهور مخالفات جديدة.

توجيهات بسرعة الانتهاء من التعديلات والإجراءات التنفيذية

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والعمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية المطلوبة.

وأكد أهمية تحقيق التكامل بين التعديلات القانونية وآليات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان جاهزية المنظومة لتطبيق التيسيرات المستهدفة، وتحويل التكليفات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى إجراءات عملية تحقق مصالح المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة وتدعم الانضباط العمراني.