بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي فرصة للنمو ويجب ضمان استفادة جميع الدول من تقنياته
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حديثة تثير اهتمام الشركات ومراكز الأبحاث، بل أصبح أحد العوامل المؤثرة في مستقبل الاقتصاد والخدمات العامة وقدرة الدول على المنافسة والابتكار، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن من يمتلك أدوات هذه التكنولوجيا، وكيف يمكن ضمان توزيع فرص الاستفادة منها بصورة عادلة بين الدول. وفي هذا السياق، طرحت مصر رؤيتها بشأن ضرورة وضع قواعد دولية شاملة ومتوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضمن عدم اقتصار مكاسبه على عدد محدود من الدول، وتتيح للجميع المشاركة في تطويره والاستفادة من تطبيقاته.
وجاء التحرك المصري على لسان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين 9 نوفمبر، حيث دعا إلى إرساء أطر دولية متوازنة لتنظيم حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يراعي مصالح الدول المختلفة ويضمن استفادتها من الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا المتسارعة.
بدر عبد العاطي يدعو إلى حوكمة دولية شاملة للذكاء الاصطناعي
أكد وزير الخارجية أهمية بناء منظومة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تقوم على الشمول والتوازن، وتضمن استفادة جميع الدول من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة، مشددًا على ضرورة ألا تتحول الفجوات التكنولوجية بين الدول إلى عائق أمام حصول الشعوب على فرص التنمية والابتكار.
وأشاد عبد العاطي بجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، معتبرًا أن التحركات الدولية الرامية إلى وضع أطر منظمة للذكاء الاصطناعي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول، كما رحب بإنشاء الهيئة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق الحوار العالمي بشأن حوكمته.
وتعكس هذه المواقف اهتمام مصر بالمشاركة في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا، والعمل على أن تكون قواعد استخدامها وتطويرها أكثر قدرة على مراعاة احتياجات مختلف المجتمعات، خاصة الدول التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية.
الذكاء الاصطناعي محرك للنمو الاقتصادي والابتكار
وخلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس، شدد وزير الخارجية على أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والابتكار، بالنظر إلى الفرص التي يوفرها لتطوير قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والزراعة والإدارة العامة.
وأوضح أن أهمية هذه التكنولوجيا لا تتوقف عند حدود التطور التقني، بل تمتد إلى قدرتها على تحسين جودة الخدمات، وفتح مجالات جديدة أمام الابتكار، ودعم كفاءة المؤسسات والقطاعات المختلفة، وهو ما يجعل توظيفها لخدمة الشعوب هدفًا أساسيًا ينبغي أن توجه إليه الجهود الوطنية والدولية.
وتبرز قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإدارة العامة باعتبارها من المجالات التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أشار إليه الوزير، بما يعزز أهمية إتاحة هذه التقنيات بصورة تضمن استفادة المجتمعات منها، مع وجود أطر حوكمة تراعي المصالح والاحتياجات المختلفة.
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر.. أبرز التحركات
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه الجهود شملت تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب اعتماد الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026.
وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو وضع أساس مؤسسي وتنظيمي للتعامل مع التقنيات الحديثة، بحيث لا يقتصر الاهتمام على متابعة التطور التكنولوجي، وإنما يمتد إلى تحديد الأطر التي تحكم استخدام هذه التقنيات وتوظيفها في القطاعات المختلفة.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحسين الأداء وتوسيع فرص الاستفادة من الحلول التكنولوجية، بالتوازي مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم البحث العلمي والابتكار.
ويبرز هذا التوجه أهمية التكامل بين الجهود الحكومية ومشاركة القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، باعتبارها عناصر أساسية في بناء منظومة وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من تطبيقاته في دعم مسارات التنمية.
مصر والذكاء الاصطناعي في أفريقيا والعالم العربي
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، أبرز عبد العاطي مساهمة مصر في صياغة الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي، إلى جانب المشاركة في المبادرات العربية ذات الصلة، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز حضور الدول الأفريقية والعربية في النقاشات المتعلقة بتطوير هذه التكنولوجيا وحوكمتها.
وتستند الرؤية المصرية في هذا الإطار إلى أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأفريقية والعربية في تحديد مستقبل الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بدور المتلقي للتقنيات التي يجري تطويرها في مناطق أخرى من العالم، بما يسمح بمراعاة أولويات هذه الدول واحتياجاتها الوطنية عند وضع السياسات والأطر المنظمة.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية في ضوء اختلاف الظروف الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول، وتباين احتياجاتها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعل وجود قواعد دولية شاملة ومتوازنة عنصرًا مهمًا لضمان إتاحة الفرص أمام الجميع، ودعم قدرتهم على المشاركة في مسارات التطوير والابتكار.
ما الذي تستهدفه مصر من حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا؟
تجمع التحركات المصرية بين بناء منظومة وطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في صياغة الأطر الإقليمية والدولية المنظمة له، بما يعكس اهتمامًا بتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا على المستويين المحلي والخارجي. فمن ناحية، تعمل مصر على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية، ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
ومن ناحية أخرى، تدعو القاهرة إلى صياغة قواعد دولية تضمن استفادة جميع الدول من فرص الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز مشاركة الدول الأفريقية والعربية في تطوير تقنياته وحوكمته، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية وأولوياتها التنموية.
وتؤكد كلمة وزير الخارجية خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع بباريس أن قضية حوكمة الذكاء الاصطناعي لم تعد شأنًا تقنيًا يقتصر على المتخصصين، بل أصبحت ملفًا يرتبط بالنمو الاقتصادي والابتكار ومستقبل الخدمات والتنمية، وهو ما يفسر أهمية التعاون الدولي في وضع أطر أكثر شمولًا وتوازنًا لتنظيم هذه التكنولوجيا وضمان توجيه فرصها لخدمة الشعوب.
