مدبولي يفتح باب التنسيق مع النواب.. تعديلات مرتقبة لمعالجة مشكلات التصالح في البناء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، خلال اجتماع عقده اليوم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، في إطار تحركات الحكومة لتطوير إجراءات التصالح، ومعالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وتوفير تيسيرات تساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مدبولي: تطوير منظومة التصالح أولوية حكومية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين.
وشدد مدبولي على ضرورة التعامل مع التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، والعمل على توفير تيسيرات ملموسة تساعد في تحقيق مستهدفاته، وتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من أحكامه، بما يحقق التوازن بين تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق الدولة.
توصيات منتدى مصر 2026 بشأن قانون التصالح
واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والتي ركزت على تيسير الإجراءات وتسريع الانتهاء من طلبات التقنين، مع تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين.
وتضمنت التوصيات العمل على إنهاء إجراءات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين عند وضع الإجراءات والقواعد المنظمة للتصالح.
كما شملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز في تقدير مقابل التصالح بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، بما يضمن مراعاة طبيعة كل حالة والقدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة عليها.
تقسيط ميسر وحوافز للسداد المبكر
ومن بين المقترحات التي ناقشها الاجتماع، التوسع في إتاحة نظم التقسيط الميسر لمقابل التصالح، وتقديم حوافز تشجع المواطنين على السداد المبكر، إلى جانب تبسيط المستندات المطلوبة منهم، بما يقلل الإجراءات والأعباء المرتبطة بتقديم طلبات التصالح واستكمالها.
وتستهدف هذه التيسيرات جعل إجراءات التقنين أكثر سهولة وملاءمة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مع مراعاة اختلاف طبيعة الاستخدامات والمواقع والقيم السوقية بين المناطق.
مراجعة المستندات وآليات تقدير مقابل التصالح
وناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة من المواطنين، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح، فضلًا عن إعادة النظر في نظم السداد والتقسيط بما يتناسب مع مختلف الحالات.
كما تناولت المناقشات وضع حلول مناسبة للتعامل مع الحالات المتنوعة، بما يحقق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.
ويأتي ذلك في إطار السعي إلى معالجة المشكلات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وتوفير آليات واضحة تتيح للمواطنين استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، دون الإخلال بالضوابط القانونية والتنظيمية.
تنسيق مع أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات القانون
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات المقترحة، واستيعاب مختلف الرؤى والمقترحات المطروحة.
ويستهدف هذا التنسيق الوصول إلى تعديلات تعالج المشكلات والتحديات القائمة، وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة في ملف التصالح، من خلال تيسير الإجراءات على المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية غلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة، ويضمن ألا تتحول التيسيرات المقررة للتصالح إلى مدخل لتكرار المخالفات.
توجيهات بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة.
وأكد مدبولي ضرورة ضمان التكامل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية، والاستعداد الكامل لتطبيق التعديلات والإجراءات المقترحة، بما يضمن ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى خطوات عملية يشعر المواطن بأثرها.
وشدد على أن تطوير منظومة التصالح يستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وإقرار الضوابط التي تمنع تكرار مخالفات البناء، بما يدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني وتنظيم أوضاع البناء.
