هيئة تنمية الصعيد تطلق استراتيجية جديدة لتنمية 10 محافظات.. مشروعات استثمارية وفرص عمل على الطريق
أطلقت هيئة تنمية الصعيد، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، استراتيجيتها وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، خلال مؤتمر عُقد يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 بمقر المعهد، تحت شعار «استراتيجية تصنع مستقبل الصعيد»، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من المحافظين والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية والتمويلية.
وتستهدف الاستراتيجية تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد العشر، وتحويل ما تمتلكه من موارد ومقومات اقتصادية إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية.
استراتيجية جديدة لتنمية محافظات الصعيد العشر
أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن إطلاق الاستراتيجية يمثل محطة محورية في مسيرة العمل المؤسسي للهيئة، وبداية مرحلة جديدة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي وتوحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأوضح أن الخطة تستهدف تحويل المقومات الاقتصادية لمحافظات الصعيد إلى مشروعات منتجة وفرص استثمارية وتوفير فرص عمل حقيقية، بما ينعكس على حياة المواطنين ويدعم مسار التنمية بالمحافظات العشر.
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية يأتي تتويجًا لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، ويتوافق مع توجيهات القيادة السياسية وأحكام الدستور المصري، خاصة المادة 236، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، إلى جانب مستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الشاملة.
33 مليون مواطن ضمن مستهدفات خطة التنمية
وأوضح رئيس الهيئة أن محافظات الصعيد العشر تمثل نحو 70% من مساحة مصر، ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة، وهو ما يمنح الاستراتيجية أهمية كبيرة في توجيه جهود التنمية وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة.
وتعتمد الخطة على البناء على الاستثمارات التي تحققت في مجال البنية الأساسية منذ عام 2014، بالتوازي مع معالجة التحديات التنموية القائمة، وتحديد المشروعات التي تتناسب مع طبيعة الموارد والاحتياجات المحلية.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية استند إلى منهجية تشاركية وتشاورية، شملت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وإشراك متخذي القرار في المحافظات لتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية.
كما تضمنت عملية الإعداد تحليل الخطط القومية والقطاعية والمحلية، وتقييم المشروعات السابقة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية الإقليمية، بما يساعد على صياغة رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ.
منال عوض: الصعيد يمتلك فرصًا اقتصادية واستثمارية واعدة
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، تحرص الدولة على تعظيم الاستفادة منها، بما يدعم تنمية المجتمعات المحلية ويوفر فرص العمل ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود الوزارة، وتسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات والحد من ازدواجية الجهود، إلى جانب توجيه الموارد نحو المشروعات التنفيذية الأكثر فائدة.
وشددت على أهمية التخطيط السليم القائم على دراسة الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحديد الأولويات وفقًا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر قدرة على تحقيق عائد تنموي.
مشروعات تنموية في الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، والتي تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية في عدد من محافظات الصعيد.
وتشمل المشروعات دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، وتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، إلى جانب الربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بمحافظة الأقصر.
كما تتضمن المشروعات تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية ويربط الإنتاج بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو الاستفادة من طبيعة كل محافظة ومواردها، من خلال دعم قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والتصنيع والسياحة والحرف المحلية.
معهد التخطيط القومي: توجيه الموارد بكفاءة وتعزيز الاستثمار
وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدًا أن إطلاق الاستراتيجية وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل يمثل خطوة مهمة نحو توجيه الموارد بكفاءة، وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار والتشغيل، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، من خلال رؤية تنموية متكاملة تقوم على تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال.
كما تشمل الرؤية دعم المناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير الأداء المؤسسي للهيئة، وتعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين محافظات الصعيد.
وأكد رئيس معهد التخطيط القومي تطلع المعهد إلى مواصلة التعاون مع الهيئة، ودعم جهود تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة نتائجها وتقييم أثرها التنموي، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعظيم العائد من المشروعات والبرامج التي تتضمنها.
المحافظون يناقشون أولويات التنمية وآليات التنفيذ
وشهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي استعرض جهود هيئة تنمية الصعيد والمشروعات التنموية التي تنفذها بمختلف المحافظات، أعقبه فتح باب الحوار والنقاش حول محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها وآليات تنفيذها.
وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية موسعة بمشاركة رئيس معهد التخطيط القومي وعدد من المحافظين، الذين طرحوا رؤاهم وملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن أولويات التنمية في كل محافظة، وسبل تحويل مستهدفات الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات تنفيذية قابلة للتطبيق.
وشارك في المؤتمر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إلى جانب نواب المحافظين وقيادات المحافظات وممثلي الجهات المعنية.
وركزت المناقشات على أهمية تحقيق التكامل بين الخطط التنموية بالمحافظات العشر، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.
كما تناولت الجلسة سبل تعزيز التنسيق بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل المشروعات وتحقيق أكبر عائد تنموي ممكن.
وشارك الدكتور خالد عبد الحليم، عضو الهيئة العلمية بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، في طرح الرؤى والمناقشات المتعلقة بالتخطيط التنموي واحتياجات المحافظات، بما يعكس أهمية المشاركة المحلية في تحديد أولويات التنفيذ.
وأكد أشرف العربي أهمية الحوار والتشاور مع المحافظين ومتخذي القرار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحديد الاحتياجات التنموية وترتيب الأولويات، مشيرًا إلى ارتباط نجاح الاستراتيجية بتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ وتضافر جهود الجهات المعنية.
عمرو عبد المنعم: نجاح الاستراتيجية يقاس بنتائجها على أرض الواقع
وشدد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم على أن التنمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية والتمويلية والمجتمع المحلي.
وأكد أن نجاح الاستراتيجية لن يقاس بما تتضمنه من خطط فقط، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، تشمل تنفيذ مشروعات منتجة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تعود بالنفع على أبناء الصعيد.
وفي ختام المؤتمر، أدار رئيس هيئة تنمية الصعيد الحوار بشأن الاستفسارات والمقترحات التي طرحها المشاركون، مؤكدًا أهمية الاستفادة من مخرجات الجلسة في تطوير آليات التنفيذ وتعزيز التعاون مع المحافظات وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية.
ووجه الشكر إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس معهد التخطيط القومي والمحافظين وجميع الجهات والخبراء المشاركين في إعداد الاستراتيجية، مثمنًا جهود فريق العمل المشترك من الهيئة والمعهد.
وضم فريق معهد التخطيط القومي الدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتور يحيى حسين، مدير وحدة الأنشطة العلمية، والدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد المساعد. كما شارك من هيئة تنمية الصعيد الدكتورة صفاء حسني، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية، والأستاذة منة الله مجدي، والأستاذة رؤى يسري، عضوتا إدارة التخطيط الاستراتيجي.
وأكدت الهيئة أن إطلاق الاستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي المؤسسي، تستهدف تحويل الخطط إلى مشروعات وإنجازات ملموسة، وتعزيز الشراكات التنموية، وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات وموارد محافظات الصعيد العشر.
