وزارة المالية تتحرك لتنويع أدوات الدين وجذب مستثمرين جدد.. تفاصيل خطة الاقتراض حتى 2029
اتجهت وزارة المالية إلى زيادة الاعتماد على السوق المحلية لتدبير جانب من احتياجات الحكومة التمويلية، بعدما سجلت قيمة الاقتراض المحلي نحو 4.3 تريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 3.2 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، في ظل الضغوط التي تواجه تدبير التمويل من الأسواق الدولية، وتأثر تكلفته بالتقلبات الاقتصادية العالمية وشروط إتاحة السيولة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجه الوزارة نحو تطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وجذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأدوات طويلة الأجل، إلى جانب زيادة استثمارات الجهات الحكومية في هذه الأدوات، بما يستهدف توسيع قاعدة الطلب على الأوراق المالية الحكومية وتنويع مصادر التمويل.
وعرض أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم خطة تستهدف جذب مستثمرين جدد للاستثمار في أدوات الدين طويلة الأجل، وزيادة استثمارات الجهات الحكومية في أدوات الدين، في إطار التحركات الرامية إلى إعادة تنظيم سوق الاقتراض المحلي وتطوير آليات إدارة الاحتياجات التمويلية.
4.3 تريليون جنيه حجم الاقتراض المحلي خلال 4 أشهر
كشفت بيانات الاقتراض التي اطلع عليها موقع «الرئيس نيوز» عن تسارع وتيرة إصدارات الدين المحلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026/2027، حيث سجلت قيمة الاقتراض نحو 967 مليار جنيه خلال يوليو، وارتفعت إلى 969 مليار جنيه في أغسطس.
وشهد شهر سبتمبر زيادة ملحوظة في حجم الاقتراض، بعدما قفزت الإصدارات إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، قبل أن تسجل قرابة 1.076 تريليون جنيه خلال أكتوبر، ليصل إجمالي الاقتراض المحلي خلال الأشهر الأربعة إلى نحو 4.3 تريليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام زيادة الاعتماد على أدوات الدين المحلية لتوفير الاحتياجات التمويلية الحكومية، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، التي بلغ خلالها الاقتراض نحو 3.2 تريليون جنيه.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الأسواق الدولية تغيرات في تكلفة التمويل، إلى جانب صعوبة تدبير الاحتياجات التمويلية الخارجية بالشروط والتكلفة المناسبة، وهو ما يدفع وزارة المالية إلى التركيز على السوق المحلية باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتوفير التمويل اللازم.
لماذا تتجه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلية؟
قالت مصادر مسؤولة، في تصريحات خاصة، إن الاقتراض من السوق المحلية لا يزال أقل تكلفة في ضوء الضغوط المرتبطة بتدبير الاحتياجات التمويلية من الأسواق الدولية، وما تشهده تلك الأسواق من تغيرات في أسعار التمويل وشروط إتاحة السيولة.
وأوضحت المصادر أن الاعتماد على السوق المحلية يأتي ضمن خطة أوسع لسد الفجوة التمويلية، ترتكز على تنويع أحجام الإصدارات ونوعيتها، إلى جانب العمل على إطالة متوسط عمر الدين، بما يساعد على تحسين هيكل المديونية وإدارة الالتزامات المالية.
وأضافت أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه التحركات يتمثل في خفض معدلات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بصورة تدريجية، من خلال إعادة توزيع مصادر التمويل والاستفادة من الأدوات المتاحة في السوق المحلية.
ويعني تنويع الإصدارات إتاحة أدوات وأحجام مختلفة من الأوراق المالية الحكومية، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المؤسسات والأفراد، وفقًا لطبيعة كل أداة ومدة استحقاقها.
آلية جديدة لتنظيم الاقتراض المحلي
وفي إطار تطوير إدارة الدين، أكدت المصادر أن وزارة المالية تعمل على صياغة آلية واضحة للاقتراض المحلي، مع الالتزام بالإعلان المسبق عن خطط الإصدارات وتنفيذها وفق قواعد تتسم بالشفافية والوضوح.
وأشارت إلى أن هذا النهج انعكس بصورة إيجابية على سوق الدين المصرية، وساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، من خلال إتاحة رؤية أكثر وضوحًا بشأن خطط الحكومة التمويلية واحتياجاتها من الاقتراض.
وتستهدف الآلية الجديدة تنظيم عملية طرح أدوات الدين، وتوفير معلومات مسبقة عن الإصدارات، بما يساعد المستثمرين على تحديد قراراتهم الاستثمارية وفقًا للبيانات المتاحة، ويدعم انتظام التعاملات في سوق الأوراق المالية الحكومية.
كما يرتبط هذا التوجه بإدارة آجال الدين، من خلال العمل على إطالة متوسط عمره، بما يحد من تركز الاستحقاقات في فترات زمنية قصيرة، ويمنح الحكومة مساحة أكبر لتنظيم التزاماتها التمويلية.
تحسن عوائد السندات يعزز ثقة المستثمرين
ولفتت المصادر إلى أن تحسن عوائد السندات المصرية في السوق الثانوية، بالتزامن مع انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر الائتمان، يعكسان تطور نظرة المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ظل سعي وزارة المالية إلى تنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات جديدة، إذ يمكن أن يدعم تحسن مؤشرات السوق قدرة الحكومة على توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالأوراق المالية الحكومية.
كما أن تعزيز الثقة في سوق الدين المحلية يرتبط بوضوح خطط الإصدارات، واستمرار الإعلان المسبق عنها، إلى جانب تنويع الأدوات المطروحة وإتاحة فرص استثمارية بآجال وخصائص مختلفة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه التحركات إلى دعم الطلب على أدوات الدين الحكومية، وجذب استثمارات أجنبية ذات جودة عالية، بما يساعد على تطوير السوق المحلية وتوفير بدائل تمويلية متنوعة.
أدوات دين جديدة في السوق الأولية والثانوية
وكشفت المصادر عن توجه وزارة المالية لطرح أدوات دين جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق الأولية أو السوق الثانوية، ضمن خطة إعادة هيكلة سوق الدين المحلية وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
ويستهدف هذا التوجه توسيع نطاق الأدوات الحكومية التي يمكن الاستثمار فيها، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بدلًا من الاعتماد على مجموعة محدودة من الأدوات التقليدية.
وأكدت المصادر أن تنويع أدوات الدين من شأنه جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة إلى السوق المحلية، بما يعزز الطلب على الأوراق المالية الحكومية ويدعم جهود خفض تكلفة الاقتراض.
ويأتي تطوير الأدوات الاستثمارية بالتوازي مع خطة جذب مستثمرين جدد للاستثمار في أدوات الدين طويلة الأجل، وزيادة استثمارات الجهات الحكومية، بما يوسع قاعدة المشاركين في سوق الدين ويعزز تنوع مصادر التمويل.
الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 73% بحلول 2029
وفي سياق مستهدفات إدارة الدين، تسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 71% و73% بحلول العام المالي 2028/2029، مقارنة بنحو 83.9% في مارس 2026.
وكانت نسبة الدين قد سجلت ذروتها عند نحو 96% خلال العام المالي 2022/2023، قبل أن تتجه المستهدفات الحكومية إلى خفضها تدريجيًا خلال السنوات التالية.
ويمثل الوصول إلى النسبة المستهدفة أحد المحاور الرئيسية لخطة إدارة الدين، التي تعتمد على تحسين هيكل المديونية، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط عمر الدين، إلى جانب ضبط الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الضغوط المرتبطة بخدمة الدين، وتحسين توزيع الالتزامات على فترات زمنية مختلفة، بما يدعم إدارة الموارد المالية بصورة أكثر تنظيمًا.
خفض الاحتياجات التمويلية بنسبة إضافية خلال العام المالي الجاري
وتستهدف وزارة المالية خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وذلك بعد نجاحها في تحقيق خفض تجاوز 5% خلال العام المالي السابق.
ويأتي هذا المستهدف ضمن خطة تستهدف تقليل حجم الاحتياجات التمويلية تدريجيًا، بالتزامن مع تطوير أدوات الاقتراض وتحسين إدارة الدين المحلي والخارجي.
وتجمع تحركات الوزارة بين زيادة الاعتماد على السوق المحلية في تدبير التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وطرح أدوات دين جديدة، إلى جانب العمل على إطالة متوسط عمر الدين وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس خطة وزارة المالية توجهًا لإعادة تنظيم سوق الدين الحكومية، من خلال تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز الشفافية في الإصدارات، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات خفض الدين والاحتياجات التمويلية خلال السنوات المقبلة.
