هل تتغير خريطة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟ عبد المنعم السيد يكشف أبرز الملفات التي ناقشها الرئيس السيسي
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، تناول استعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم بأكثر من 13%، إلى جانب بحث جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية، ووضع آليات واضحة لتقييم الأداء الحكومي، مع التركيز على تنفيذ مستهدفات التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما شدد على أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والبحث عن بدائل تمويلية تقلل الاعتماد على الاقتراض، وتخفف الأعباء المالية عن الدولة والمواطنين.
تراجع التضخم بأكثر من 13% ضمن مؤشرات الاقتصاد المصري
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي شهد استعراض مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم بأكثر من 13%.
ويأتي هذا المؤشر ضمن الملفات الاقتصادية التي حظيت بالاهتمام خلال الاجتماع، بالتوازي مع مناقشة سبل دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد.
وأكد السيد أهمية البناء على المؤشرات الاقتصادية من خلال سياسات وإجراءات تدعم استمرار التحسن، وتترجم النتائج إلى آثار ملموسة على حياة المواطنين. فالمطلوب، وفقًا لما طرحه، لا يقتصر على متابعة الأرقام والمؤشرات، وإنما يمتد إلى تحسين الأداء الحكومي وتنفيذ الخطط التي تستهدف التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة.
كما يرتبط ملف التضخم، في إطار الأولويات التي تناولها الخبير الاقتصادي، بأهمية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن الاهتمام بالبعد الاجتماعي بالتوازي مع التحركات الاقتصادية والمالية.
تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن اجتماع الرئيس السيسي تناول جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار، باعتبارهما من الملفات المهمة لدعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وتتضمن هذه الجهود العمل على توفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم مستهدفات التنمية.
وشدد عبد المنعم السيد على أهمية استمرار العمل على تهيئة المناخ المناسب أمام القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
ويرتبط تعزيز الاستثمار أيضًا بضرورة وجود مؤشرات واضحة لقياس نتائج السياسات الاقتصادية، وتقييم مدى انعكاسها على معدلات النمو وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين، وهي الملفات التي أكد الخبير الاقتصادي ضرورة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الأداء الحكومي
وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، عبر فضائية «دي إم سي»، إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لتقييم الأداء الحكومي.
وأوضح أن وجود هذه المؤشرات يساعد على متابعة تنفيذ الخطط والتوصيات، وتحديد مدى التقدم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، بدلًا من الاكتفاء بعرض الخطط دون تقييم نتائجها بصورة واضحة.
وشدد على أهمية العمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويعني ذلك ضرورة ربط الأداء الحكومي بأهداف محددة يمكن قياس نتائجها، بما يدعم كفاءة التنفيذ ويساعد على تقييم السياسات والإجراءات المتخذة.
كما تبرز أهمية هذا التوجه في ظل تعدد الملفات الاقتصادية التي تتطلب تنسيقًا في التعامل معها، بداية من تعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، وصولًا إلى خفض الدين الخارجي وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية.
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع البحث عن حلول وبدائل تمويلية تقلل الاعتماد على الاقتراض.
وأشار إلى ضرورة العمل على تخفيف الأعباء المالية عن الدولة والمواطنين، من خلال دراسة بدائل تمويلية تساعد على التعامل مع الالتزامات المالية، وتدعم قدرة الاقتصاد على مواصلة تنفيذ مستهدفاته التنموية.
خفض الدين الخارجي وتوفير فرص العمل من أولويات المرحلة المقبلة
وفي حديثه عن أبرز الأولويات الاقتصادية، أوضح عبد المنعم السيد أن خفض معدلات الدين الخارجي وتعزيز القدرة على إدارة الالتزامات المالية يأتيان في مقدمة الملفات التي تتطلب تركيزًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية العمل على تحسين إدارة الالتزامات المالية، بالتوازي مع البحث عن بدائل تمويلية تقلل الاعتماد على الاقتراض، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
ولفت إلى أن الأولويات لا تقتصر على الجوانب المالية، وإنما تشمل أيضًا توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
نمو اقتصادي أكثر استدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين
وأكد عبد المنعم السيد أن التركيز على خفض الدين الخارجي، وتحسين إدارة الالتزامات المالية، وتوفير فرص العمل، وخفض البطالة، يمثل جزءًا من التحرك المطلوب لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وتتصل هذه الأولويات بالملفات التي تناولها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها متابعة المؤشرات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
كما ترتبط بتأكيد الخبير الاقتصادي ضرورة وضع مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الأداء الحكومي وتنفيذ توصيات منتدى مصر، مع الاهتمام بالحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وبحسب رؤية مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين تحسين المؤشرات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، وتوسيع فرص الاستثمار والتشغيل، إلى جانب توفير بدائل تمويلية تقلل الاعتماد على الاقتراض.
وتظل الأهداف الأساسية التي حددها عبد المنعم السيد مرتبطة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، والوصول إلى معدلات نمو أكثر استدامة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.
