مصر تستعد لاستضافة الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة في 2027
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، ومتابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك، في إطار جهود الدولة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز فرص النمو والاستثمار.
وجاء اللقاء، الذي عقد اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، لبحث آفاق التعاون القائم بين الجانبين، والبناء على ما تحقق في إطار البرنامج القطري المشترك، إلى جانب مناقشة رئاسة مصر المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنظمة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، والاستعداد لاستضافة الاجتماع الوزاري للمبادرة بالقاهرة خلال الربع الأول من عام 2027.
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة OECD
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اعتزاز مصر بمستوى التعاون القائم مع المنظمة، مشددًا على أهمية مواصلة البناء على النتائج التي تحققت في إطار البرنامج القطري المشترك.
وأوضح وزير الخارجية أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل أحد المسارات الداعمة لجهود الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، ورفع كفاءته في التعامل مع المتغيرات والأزمات العالمية.
وأشار عبد العاطي إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التداعيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية المتلاحقة، وهو ما يعكس أهمية مواصلة العمل على تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز مقومات الاستقرار والنمو.
وتناول اللقاء متابعة برامج التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، وسبل توسيع مجالات العمل بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، ويدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
رئاسة مصر المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026-2030
وشدد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لرئاستها المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD)، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى استضافة الاجتماع الوزاري للمبادرة في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2027، معتبرًا أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتبادل الرؤى بشأن الأولويات الاقتصادية والتنموية لدول المنطقة.
وتأتي استضافة الاجتماع الوزاري في إطار اهتمام مصر بتعزيز الحوار والتعاون بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطوير الشراكات الاقتصادية التي تسهم في دعم مسارات التنمية بالمنطقة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
كما أكد الوزير أن استضافة القاهرة للاجتماع تمثل تأكيدًا على ثقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مسار الاقتصاد المصري، وما يشهده من تطورات إيجابية في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار.
الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر
وأوضح عبد العاطي أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات وفرصًا واعدة للنمو وجذب الاستثمارات، في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
وأشار إلى أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتيح دعم جهود الدولة في تطوير السياسات الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الخارجية.
وتعكس تطلعات مصر لاستضافة الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتمام الدولة بتعزيز دورها في الحوار الاقتصادي الإقليمي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يدعم الأولويات التنموية لدول المنطقة.
مصر ترحب بشراكة مؤسسية بين OECD ومنتدى العلمين لأعمال أفريقيا
وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية بالنظر في إقامة شراكة مؤسسية بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى العلمين لأعمال أفريقيا، الذي عقدت نسخته الأولى مطلع شهر أكتوبر الماضي.
وأكد عبد العاطي أن هذه الشراكة من شأنها إتاحة آفاق أوسع للتعاون في دعم القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودفع جهود التنمية في القارة الأفريقية.
وتستهدف الشراكة المقترحة توسيع نطاق التعاون بين المنظمة والمنتدى، بما يتيح دعم المبادرات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب تشجيع الشراكات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي بالقارة.
ويأتي طرح الشراكة المؤسسية في إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الأفريقي، وتوسيع فرص الاستثمار، والاستفادة من الأطر الدولية والإقليمية لدعم التنمية، بما يتكامل مع جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
تحركات مصرية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية
ويعكس لقاء وزير الخارجية مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حرص مصر على مواصلة التعاون مع المنظمة، والبناء على البرامج المشتركة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية.
كما تبرز الملفات التي تناولها اللقاء، من متابعة البرنامج القطري المشترك، إلى رئاسة مصر لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستعداد لاستضافة الاجتماع الوزاري بالقاهرة في 2027، وصولًا إلى بحث الشراكة مع منتدى العلمين لأعمال أفريقيا، توجهًا نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والأفريقي.
وتؤكد هذه التحركات أهمية الشراكات الدولية في دعم أولويات الاقتصاد المصري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون التنموي، بما يواكب التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.
