بعد خسارة الجمهوريين الكونجرس.. ما الأوراق الخمسة التي يستعد ترامب للعب بها لاستعادة نفوذه؟
يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة ترتيب أوراقه السياسية بعد الهزيمة الانتخابية التي أفقدت الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، متعهدًا بأن حركته السياسية ستعود “أكبر وأقوى من أي وقت مضى”، في وقت تواجه فيه إدارته عامين من المواجهة مع كونجرس تسيطر عليه المعارضة الديمقراطية.
ورغم أن ترامب لم يعلن عن خطة رسمية مكتوبة تتضمن خمس نقاط لاستعادة نفوذه، فإن قراراته وتصريحاته الأولى عقب الانتخابات تكشف عن مجموعة من المسارات التي يسعى من خلالها إلى احتواء تداعيات الهزيمة، والحفاظ على تماسك الحزب الجمهوري، وتقليل قدرة الديمقراطيين على تعطيل أجندته خلال الفترة المتبقية من ولايته.
وجاءت خسارة الجمهوريين بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في الولايات والمقاعد التي اعتاد الحزب الجمهوري الاحتفاظ بها، مستفيدين من استياء الناخبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والحرب على إيران، والتعريفات الجمركية، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز. وفي ظل هذا المشهد، تبدو استراتيجية ترامب قائمة على خمسة مسارات رئيسية تجمع بين تشديد قبضته على الإدارة، واستخدام الصلاحيات الرئاسية، وفتح جبهات سياسية وقانونية، مع محاولة احتواء الغضب من بعض سياساته.
تعيين ستيفن ميلر وتصعيد المواجهة داخل البيت الأبيض
بدأ ترامب تحركاته بإعادة ترتيب فريق البيت الأبيض، معلنًا تعيين ستيفن ميلر رئيسًا لموظفي البيت الأبيض خلفًا لسوزي وايلز، في خطوة عكست تمسكه بالتيار الأكثر تشددًا داخل إدارته، واستمراره في الاعتماد على شخصيات مقربة منه لتنفيذ توجهاته السياسية.
ويُعد ميلر المهندس الرئيسي لسياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة والترحيل الجماعي، كما ارتبط اسمه بالخطاب القومي الذي شكّل أحد الأعمدة الأساسية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» المعروفة باسم «ماجا».
ورأت صحيفة الجارديان البريطانية أن تعيين ميلر يحمل إشارة إلى استعداد الإدارة لتشديد حملتها ضد الهجرة، وتصعيد المعارك الثقافية، وعدم تقديم تنازلات كبيرة للديمقراطيين. ويعكس الاختيار أن ترامب لا يتجه بالضرورة إلى مراجعة سياساته عقب الهزيمة الانتخابية، بل يراهن على إحكام السيطرة على البيت الأبيض، والاستعانة بأكثر المقربين إليه ولاءً لمواصلة تنفيذ أجندته.
توسيع استخدام القرارات التنفيذية لتجاوز الكونجرس
يمثل الاعتماد بصورة أكبر على السلطة التنفيذية المسار الثاني في تحركات ترامب، خاصة بعد انتقال السيطرة على الكونجرس إلى الديمقراطيين، وهو ما يمنح المعارضة قدرة أكبر على تعطيل التشريعات التي يسعى الرئيس إلى تمريرها، فضلًا عن عرقلة بعض التعيينات.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض أعد خلال الأشهر السابقة مجموعة من الإجراءات التنفيذية المرتبطة بملفات الهجرة والتعريفات الجمركية والإسكان والإنفاق الحكومي، بما يتيح للرئيس مواصلة تنفيذ أجزاء من برنامجه دون انتظار موافقة الكونجرس.
وتزداد أهمية هذا التوجه مع دخول الإدارة مرحلة الانقسام السياسي، إذ يصبح تمرير المشروعات التشريعية أكثر صعوبة في ظل سيطرة الديمقراطيين على المجلسين. وفي المقابل، تظل الصلاحيات التنفيذية إحدى الأدوات التي يستطيع ترامب استخدامها لمواصلة بعض سياساته.
لكن هذا المسار لا يمنح الإدارة حصانة من الرقابة البرلمانية، فالقرارات الرئاسية لا تمنع الديمقراطيين من فتح التحقيقات، أو استخدام صلاحياتهم الرقابية لمراجعة قرارات البيت الأبيض وممارسة الضغوط السياسية عليه.
فتح جبهة قانونية وسياسية في مواجهة الديمقراطيين
يتجه ترامب كذلك إلى استخدام المسارات القانونية والسياسية في مواجهة تعهدات الديمقراطيين بمحاسبة إدارته وفتح تحقيقات بشأن مسؤولين كبار وأفراد من عائلته ومقربين منه.
وفي هذا السياق، أعلن أنه وجه وزارة العدل للنظر في ما وصفه برسائل تهديد أرسلها قادة ديمقراطيون إلى مسؤولين جمهوريين، رابطًا ذلك بالتحركات المطالبة بالتحقيق مع أعضاء في إدارته، وربما عزل بعضهم.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن استخدام وزارة العدل في مواجهة الخصوم السياسيين يمثل تصعيدًا خطيرًا. ونقلت صحيفة الجارديان أن الديمقراطيين يستعدون لفتح تحقيقات تتناول دور إيلون ماسك في تقليص الوظائف الحكومية، وسياسات ستيفن ميلر المتعلقة بالهجرة، إلى جانب تعاملات تجارية تخص جاريد كوشنر ودونالد ترامب الابن.
وتشير هذه التطورات إلى احتمال تحول العامين المقبلين إلى مرحلة من التحقيقات البرلمانية والردود السياسية المتبادلة، بدلًا من التعاون التشريعي بين الحزبين، بما يضع العلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس أمام اختبار مستمر.
تعديل خطاب الهجرة دون التخلي عن سياسة التشدد
يحاول ترامب احتواء تداعيات ملف الهجرة، الذي كان من بين القضايا التي ساهمت في خسارة الجمهوريين، بعدما أقر خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة سي بي إس بأن سياسة الترحيل ربما كانت قاسية أكثر مما ينبغي بالنسبة إلى الناخبين.
وقال ترامب إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين يسمح لبعض المهاجرين الذين يعملون ويدفعون الضرائب بالبقاء في الولايات المتحدة، مع استمرار ترحيل مرتكبي الجرائم وتجار المخدرات.
ومع ذلك، يثير تعيين ستيفن ميلر في منصبه الجديد تساؤلات بشأن مدى استعداد الإدارة لإجراء تغيير فعلي في نهجها تجاه الهجرة، خصوصًا في ظل ارتباطه بالسياسات الأكثر تشددًا في هذا الملف.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن ترامب أقر بمساهمة سياسة الترحيل في خسارة الجمهوريين، لكنه لم يقدم تفاصيل واضحة بشأن طبيعة الاتفاق المحتمل مع الديمقراطيين. ويبدو أن الرئيس يحاول الموازنة بين تهدئة الناخبين المستائين من أساليب تنفيذ حملات الترحيل، والحفاظ في الوقت نفسه على دعم القاعدة المحافظة التي أيدت برنامجه الانتخابي.
استعادة حركة ماجا وتحويل الهزيمة إلى معركة سياسية
يعتمد المسار الخامس على الحفاظ على تماسك القاعدة الشعبية لترامب، وتحويل الخسارة الانتخابية إلى دافع لمواجهة جديدة مع الديمقراطيين، بدلًا من تقديم تنازلات واسعة أو الإقرار بفشل أجندته السياسية.
وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، وصف ترامب نتائج الانتخابات بأنها خطوة كبيرة إلى الوراء في تاريخ الولايات المتحدة، وربطها بتراجع الأسواق المالية، قبل أن يتعهد بأن تعود حركته السياسية بصورة أكبر وأقوى من أي وقت مضى.
وأفادت وكالة فرانس برس بأن ترامب يستعد لخوض مواجهة سياسية طويلة مع الكونجرس الجديد، في الوقت الذي يتعهد فيه الديمقراطيون بمحاسبة إدارته والتحقيق في قراراتها.
لكن استراتيجية التصعيد لا تخلو من مخاطر على الجمهوريين أنفسهم؛ إذ حذر مسؤولون واستراتيجيون داخل الحزب من أن استمرار السياسات ذاتها، خصوصًا الحرب على إيران والتعريفات الجمركية، قد يؤدي إلى خسائر إضافية في الانتخابات المقبلة.
تحديات أمام خطة ترامب لاستعادة النفوذ السياسي
تواجه خطة ترامب غير المعلنة تحديًا يتجاوز مجرد الحفاظ على تماسك الحزب الجمهوري أو استعادة السيطرة على مؤسساته؛ فالديمقراطيون يمتلكون أدوات تشريعية ورقابية واسعة داخل الكونجرس، بينما أظهرت نتائج الانتخابات استعداد الناخبين لمعاقبة الإدارة على خلفية الأوضاع الاقتصادية والسياسة الخارجية.
وبين التشدد في ملف الهجرة، والمناورات القانونية، وتوسيع الاعتماد على القرارات التنفيذية، يحاول ترامب تحويل العامين المتبقيين من ولايته إلى مرحلة لاستعادة المبادرة السياسية وتقليص تأثير خسارة الجمهوريين للكونجرس.
