الإيجار القديم 2027.. 5 فئات مهددة بالإخلاء وتسليمها للمالك بالقانون
الإيجار القديم 2027.. يتزايد اهتمام المواطنين والملاك والمستأجرين بملف الإيجار القديم، خاصة الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والتي حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 موعدًا لانتهاء عقود إيجارها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الوحدات التي يشملها القانون والفئات الملزمة بالإخلاء، وما إذا كانت أحكامه تمتد إلى جميع وحدات الإيجار القديم أم تقتصر على حالات محددة.
ويأتي هذا الاهتمام مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة، إذ يترتب على تطبيق القانون انتهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للوحدات الخاضعة لأحكامه، مع منح المالك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد وحدته حال امتناع المستأجر عن تسليمها بعد انتهاء المدة المحددة.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وفقًا للقانون 10 لسنة 2022
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكامه، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
وبما أن القانون دخل حيز التنفيذ في عام 2022، فإن عام 2027 يمثل الموعد المحدد لانتهاء المهلة القانونية، لتبدأ بعدها إجراءات تسليم الوحدات المشمولة بالقانون إلى أصحابها وفقًا للأحكام المنظمة.
ولا يعني ذلك انتهاء جميع عقود الإيجار القديم خلال عام 2027، وإنما يقتصر التطبيق على الفئات والوحدات التي حددها القانون صراحة.
الوحدات التي يشملها قانون الإيجار القديم 2027
حدد قانون 10 الخاص ببعض وحدات الإيجار القديم نطاق تطبيقه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهو ما يعني أن أحكامه ترتبط بطبيعة المستأجر والغرض من استخدام الوحدة، وليس بمجرد كون العقار خاضعًا لنظام الإيجار القديم، وتشمل أبرز الجهات التي قد تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون، بحسب طبيعة عقد الإيجار وصفة المستأجر:
- الشركات والمنشآت التجارية.
- الجمعيات والمؤسسات.
- النقابات المهنية والعمالية.
- الوزارات والجهات الحكومية.
- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
ويشترط لخضوع الوحدة لأحكام القانون أن تكون مؤجرة لشخص اعتباري لغير غرض السكنى، وفقًا للضوابط القانونية، وليس مجرد استخدام المكان في نشاط تجاري أو إداري.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون
لم يقتصر القانون رقم 10 لسنة 2022 على تحديد موعد انتهاء عقود الإيجار، وإنما تضمن أيضًا تعديلات على القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه.
ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة.
وجاءت هذه الزيادة ضمن الإجراءات الانتقالية التي أقرها القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية خلال السنوات الخمس السابقة لانتهاء العقود.
الفرق بين الشخص الاعتباري والمستأجر الفرد في الإيجار القديم
تكمن أهمية التمييز بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي في تحديد مدى خضوع عقد الإيجار للقانون رقم 10 لسنة 2022.
فالشخص الاعتباري هو كيان يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص المكونين له، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والهيئات العامة، ويمكنه إبرام العقود وتملك الحقوق وتحمل الالتزامات.
أما الشخص الطبيعي فهو الفرد الذي يبرم عقد الإيجار القديم باسمه الشخصي، وتختلف الأحكام القانونية المنظمة لعلاقته الإيجارية عن تلك المقررة للأشخاص الاعتبارية.
ومن ثم، فإن تحديد موقف أي وحدة من الإخلاء في عام 2027 يتطلب مراجعة عقد الإيجار وصفة المستأجر والغرض من استخدام المكان، للتأكد من انطباق أحكام القانون عليه.