تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط.. التضامن تحدد قيمة المساعدات لأسر المتوفين
حادث قطاري العياط.. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات المالية لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، في إطار جهودها لمساندة العائلات المتضررة من الحادث، إذ حددت قيمة المساعدة بـ50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه إذا كان المتوفى أحد أفرادها.
وتأتي هذه التحركات في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2025، المنظم لصرف المساعدات المالية في حالات الحوادث الجماعية التي تقع على الطرق، حيث بدأت الوزارة التنسيق مع المديريات المختصة لحصر الضحايا ومراجعة بيانات أسرهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وصرف المبالغ المستحقة.
تفاصيل تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط
كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن قيمة المساعدات المالية المخصصة لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، موضحًا أن المبالغ تختلف بحسب صلة المتوفى بالأسرة.
وجاءت قيمة المساعدات المقررة كالتالي:
- 50 ألف جنيه: في حالة وفاة رب الأسرة.
- 25 ألف جنيه: إذا كان المتوفى أحد أفراد الأسرة.
تحركات عاجلة لحصر الضحايا وإنهاء إجراءات الصرف
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن الوزارة بدأت بالفعل التحرك للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال متابعة أوضاع الأسر المتضررة واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم المساعدات العاجلة.
وأضاف خلال متابعته تطورات الحادث من موقع الواقعة ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات له، أن مديريتي التضامن الاجتماعي في الجيزة وبني سويف تتوليان حصر أعداد المتوفين وتجهيز المذكرات الخاصة بالحالات المستحقة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف سرعة عرض البيانات على الوزارة واستصدار قرار صرف المساعدات، لافتًا إلى أن المستهدف الانتهاء من إصدار القرار خلال اليوم نفسه، عقب مراجعة المعلومات واستيفاء الأوراق المطلوبة.
شروط صرف تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط
وفيما يتعلق بالقواعد المنظمة للحصول على المساعدات، أكد عبدالرحمن أن الوزارة وضعت ضوابط محددة لضمان وصول المبالغ المالية إلى الأسر المستحقة، ومنع تكرار صرف التعويض عن الواقعة الواحدة من أكثر من جهة.
وبين أن الأسرة التي سبق لها الحصول على تعويض مالي عن الحادث من جهة العمل أو أي جهة أخرى لن تحصل على مساعدة إضافية من الوزارة عن الواقعة نفسها.
ولفت إلى أن التحقق من مدى استحقاق الأسر يتم من خلال مراجعة المستندات الرسمية ومحاضر النيابة، قبل اعتماد كشوف المستفيدين وإتمام عملية الصرف، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للمساعدات المالية في الحوادث الجماعية.