بعد حادث العياط.. برلماني يكشف تفاصيل تحذيرات سابقة ويطالب بمحاسبة المسؤولين
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المجلس بشأن حادث قطار العياط، مطالبًا باستدعاء وزير النقل للمثول أمام البرلمان، لمناقشة أسباب الحادث والوقوف على تداعياته، إلى جانب الكشف عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع تكرار حوادث القطارات.
وأكد هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، ضرورة فتح نقاش موسع حول واقع منظومة النقل، ومدى كفاءة خطط التطوير التي تنفذها الدولة، خاصة في ظل تكرار الحوادث وما تثيره من تساؤلات بشأن مستوى الأمان والسلامة على خطوط السكك الحديدية.
13% من قروض الدولة لوزارة النقل.. تساؤلات حول أوجه الإنفاق
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نحو 13% من القروض التي تحصل عليها الدولة مخصصة لوزارة النقل، وهو ما يفرض، بحسب حديثه، ضرورة توضيح حجم الإنفاق على تطوير منظومة النقل، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات على تحسين مستوى الخدمات ورفع معدلات الأمان، خصوصًا على خطوط السكك الحديدية.
وأوضح أن تكرار حوادث القطارات يستدعي مراجعة نتائج مشروعات التطوير، والتأكد من أن الموارد المخصصة للقطاع تحقق أهدافها على أرض الواقع، بما يسهم في الحد من المخاطر والحفاظ على أرواح المواطنين.
إشغالات خط العياط تحت المجهر
ولفت هريدي إلى وجود إشغالات على خط العياط، موضحًا أن هناك أكثر من بيان سبق تقديمه بشأن المشكلات المرتبطة بهذا الخط، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بصورة عاجلة، والوقوف على مدى تأثيرها في انتظام حركة القطارات وسلامة التشغيل.
وطالب وزير النقل بالحضور إلى جلسة بمجلس النواب، للرد على التساؤلات المتعلقة بالحادث، وتقديم توضيحات بشأن المشكلات التي سبق إثارتها حول خط العياط، فضلًا عن عرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجتها.
لجنة تقصي حقائق لكشف أسباب حادث قطار العياط
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تتولى فحص جميع التفاصيل والملابسات التي أحاطت بوقوع حادث قطار العياط، وتحديد الأسباب الفعلية وراء الحادث، مع الكشف عن أوجه القصور والمسؤوليات لدى الجهات المعنية.
وأكد ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وفقًا لنتائج التحقيقات، مشيرًا إلى أن التعامل مع الحادث لا ينبغي أن يقتصر على الإجراءات العاجلة، بل يجب أن يمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.
واختتم هريدي مطالبته بالتأكيد على أن كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات يمثلان خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، وتعزيز إجراءات السلامة والأمان داخل منظومة السكك الحديدية، بما يحافظ على حياة الركاب ويعزز ثقة المواطنين في خدمات النقل.