النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل
أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية الجديدة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز جهود التحول الرقمي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في إتاحة المعرفة القانونية وتسهيل الوصول إلى المراجع القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المهام.
ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحديث بيئة العمل القضائي، وتوحيد الممارسات والإجراءات، ودعم تطبيق القانون وترسيخ ضمانات المشروعية وسيادة القانون.
تفاصيل المنصة القضائية الرقمية للنيابة الإدارية
وتتضمن المنصة الجديدة منظومة متكاملة من الأدوات والمصادر المعرفية والقانونية التي تخدم أعضاء النيابة الإدارية، وفي مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب إتاحة التشريعات والنصوص القانونية والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بطبيعة العمل القضائي.
وتوفر المنصة مرجعًا رقميًا يجمع بين النصوص التشريعية والتطبيقات القضائية والأدلة الإجرائية، بما يساعد أعضاء الهيئة على الوصول إلى المعلومات القانونية بصورة أكثر سهولة وتنظيمًا، والاستفادة من المرجعيات المتاحة أثناء مباشرة أعمالهم.
كما تستهدف المنظومة دعم توحيد الرؤى والممارسات الإجرائية داخل الهيئة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين أعضائها، بما ينعكس على جودة التحقيقات ودقة تطبيق القواعد القانونية وسلامة القرارات والتصرفات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه النيابة الإدارية نحو الاستفادة من الأدوات الرقمية في تطوير الأداء المؤسسي، وتوفير بيئة عمل تعتمد على سهولة تداول المعلومات والوصول إلى المصادر القانونية المعتمدة، بما يدعم كفاءة العمل في مختلف مراحل الإجراءات القضائية.
هدى أحمد عيسى: المنصة خطوة جديدة في تطوير العمل القضائي
وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أن إطلاق المنصة القضائية الرقمية يمثل خطوة عملية جديدة ضمن مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي للهيئة، ويعكس الحرص على بناء بيئة عمل أكثر كفاءة من خلال إتاحة المعرفة القانونية وتوفير الأدوات التقنية والعلمية اللازمة لأعضاء النيابة الإدارية.
وأوضحت أن التحول الرقمي في منظومة العمل القضائي لا يقتصر على تسريع الإجراءات أو تسهيل الوصول إلى المعلومات، وإنما يمتد إلى دعم دقة التطبيق القانوني، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية واحترام الحقوق في مختلف مراحل العمل القضائي.
وأضافت أن توفير مصادر قانونية وقضائية موحدة عبر المنصة يسهم في دعم أعضاء الهيئة عند أداء مهامهم، ويعزز الاستفادة من الأحكام والمبادئ القضائية والأدلة الإجرائية، بما يساعد على تطوير الممارسات وتحقيق مزيد من الاتساق في الأداء المؤسسي.
النيابة الإدارية تنفذ المنصة بإمكاناتها الذاتية
وأعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، إلى جانب أعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية.
وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع تم بفكر وجهود وموارد ذاتية من داخل الهيئة، وهو ما يعكس حجم الكفاءات والقدرات المؤسسية التي تمتلكها النيابة الإدارية، وقدرتها على تطوير أدوات العمل والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف التحديث.
دور المنصة في دعم مكافحة الفساد وحماية المال العام
وأكدت هيئة النيابة الإدارية أن إطلاق منصتها القضائية الرقمية يمثل مرحلة جديدة في تطوير أدوات العمل وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم أداء اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
وتعكس المنصة توجه الهيئة إلى توظيف التحول الرقمي في دعم العمل القضائي، من خلال توفير قاعدة معرفية منظمة تساعد أعضاءها على الوصول إلى التشريعات والأحكام والمبادئ القضائية، والاستفادة منها في أداء مهامهم بكفاءة ودقة، جاء ذلك وفقًا لما صرح به المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية.
