النائب مختار همام يتقدم في طلب إحاطة بـ 8 مطالب للحكومة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية (انفوجرافيك)
تقدم النائب مختار همام بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن أزمة الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية والعقارات، وما تسببه من أعباء متزايدة على المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، في ظل صعوبة الحصول على مسكن مناسب يتناسب مع مستويات الدخول والقدرة الشرائية.
وتضمن طلب الإحاطة 8 مطالب تستهدف وضع حلول عملية لأزمة ارتفاع أسعار العقارات، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري وتوسيع فرص تملك المواطنين، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق العقارية.
مختار همام يطالب الحكومة بتفسير أسباب ارتفاع أسعار العقارات
طالب النائب مختار همام الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات السكنية، مع الكشف عن حجم تأثير زيادة تكاليف مواد البناء والطاقة ومستلزمات الإنشاء على الأسعار النهائية للعقارات.
ويستهدف هذا المطلب تحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في السوق العقارية، ووضع آليات تضمن الحد من الزيادات غير المبررة، بما يحقق التوازن بين تكلفة البناء والقدرة الشرائية للمواطنين.
ركز طلب الإحاطة على 8 مطالب رئيسية تستهدف تخفيف الأعباء السكنية عن المواطنين، حيث طالب النائب مختار همام الحكومة بتوضيح أسباب الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، والكشف عن تأثير زيادة تكاليف البناء والطاقة على أسعار الوحدات، إلى جانب الإعلان عن إجراءات واضحة لحماية الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات ارتفاع الأسعار.
كما تضمنت المطالب وضع خطة حكومية لتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين وقدراتهم المالية، والتوسع في طرح الوحدات صغيرة المساحة بأسعار مناسبة وجودة جيدة، فضلًا عن زيادة فرص تملك المواطنين للمساكن وتقليل الاعتماد على الإيجار.
وشدد طلب الإحاطة على أهمية تطوير منظومة التمويل العقاري وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات، مع ضرورة توضيح حجم العرض والطلب في السوق العقارية ومواجهة الاحتكار والمضاربات التي تؤثر على الأسعار. كما طالب بتحقيق التوازن في المدن الجديدة من خلال استكمال المرافق والخدمات الأساسية، وربط التوسع العمراني بتوفير فرص عمل مناسبة للسكان.
أزمة السكن تضع الحكومة أمام تحديات جديدة
وتأتي المطالب البرلمانية في وقت تمثل فيه أسعار الوحدات السكنية أحد أبرز التحديات أمام الشباب والأسر الراغبة في امتلاك مسكن، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المالية.
ويستهدف طلب الإحاطة دفع الحكومة إلى تبني سياسات أكثر فاعلية لتحقيق التوازن في السوق العقارية، من خلال زيادة المعروض من الوحدات المناسبة، وتطوير آليات التمويل، وتعزيز الرقابة على السوق، بما يضمن توفير فرص حقيقية للحصول على سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.