إحالة بلاغ ضد حمدي عاشور إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
كشف الصحفي جرجس فكري عن تطورات جديدة في أزمته مع البلوجر حمدي عاشور، معلنًا إحالة البلاغ الذي تقدم به ضده إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وذلك عقب إحالته من المكتب الفني للنائب العام، في خطوة وصفها بأنها تحمل تطورات مهمة في مسار الخلاف بين الطرفين.
وجاء إعلان فكري ردًا على مقطع فيديو نشره حمدي عاشور، وما قال إنه بلاغات كيدية تقدم بها ضده أمام مباحث الإنترنت والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن الرد على تلك التحركات سيكون من خلال المسار القانوني، بعيدًا عن الدخول في سجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حمدي عاشور أمام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
وأوضح جرجس فكري، في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أن المكتب الفني للنائب العام أحال البلاغ الذي تقدم به ضد حمدي عاشور إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في القضية.
وأشار إلى انضمام وكيل نقابة الصحفيين، الزميل محمد الجارحي، إلى البلاغ، إلى جانب عدد من الصحفيين والمحامين، في إطار التحركات القانونية المرتبطة بالأزمة.
جرجس فكري: هناك فرق بين حرية الرأي والتشكيك في الذمة المالية
ووجّه الصحفي جرجس فكري رسالة إلى من وصفهم بمروجي المعلومات غير الصحيحة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين إبداء الرأي وممارسة النقد المهني من ناحية، والتشكيك في الذمة المالية للصحفيين من ناحية أخرى.
وتساءل فكري عن مدى إمكانية توجيه اتهامات مماثلة إلى أعضاء السلطة القضائية، معتبرًا أن التشكيك في الذمم المالية للأفراد لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد رأي، وأن حماية كرامة الصحفيين تستلزم التصدي لما وصفه بالتجاوزات التي تستهدف المهنة وأعضاءها.
وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الصحفيين والدفاع عن كرامتهم، مختتمًا رسالته بالتأكيد على تمسكه بهذا المبدأ.
اتهامات بهجمات إلكترونية على حسابه الشخصي
كما تطرق فكري إلى تعرض حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لما وصفه بهجمات إلكترونية، معربًا عن اعتقاده بوجود صلة للبلوجر حمدي عاشور بهذه الهجمات، ومعلنًا عزمه إضافة هذا الاتهام إلى البلاغ المقدم ضده.
وطالب زملاءه الصحفيين بإعادة نشر منشوره وتداول تفاصيل التطورات القانونية، بهدف إحاطة الوسط الصحفي بآخر المستجدات في الأزمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الطرفين، مع انتقال المواجهة من تبادل التصريحات والاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى المسار القانوني، انتظارًا لما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والجهات المختصة.
