مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين: لا بد من ضمان حقوق العاملين قبل الفصل النهائي
طالب الإعلامي مصطفى بكري بإعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 73 لسنة 2021، المنظم لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء المطالبات البرلمانية المتزايدة بمراجعة آليات تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تعرض الموظفين للظلم نتيجة نتائج التحاليل.
مصطفى بكري يطالب بمراجعة قانون تحليل المخدرات للموظفين: لا بد من ضمان حقوق العاملين قبل الفصل النهائي
أكد بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية المرافق العامة يمثلان ضرورة لا يمكن التهاون فيها، إلا أن ذلك لا يتعارض مع ضمان حقوق العاملين، موضحا أهمية التحقيق مع الموظف وسماع أقواله، ومنحه الحق في التظلم والاعتراض على نتائج التحاليل قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية بحقه.
ومن جهته، أكد الإعلامي ضرورة عدم اللجوء إلى عقوبة الفصل النهائي إلا بعد اتباع إجراءات قانونية عادلة والتأكد من ثبوت المخالفة، موضحا أن مراجعة القانون لا تستهدف حماية المتعاطين أو التساهل مع المخالفين، وإنما تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة اختلاف الحالات والظروف.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون يجب أن يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الدولة والعاملين، وألا يتحول إلى إجراء عقابي يترتب عليه تدمير مستقبل الموظف وأسرته بالكامل.