"الصحة" تعلن حزمة مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية| عاجل
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بدء تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى «مصر 2026» بشأن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير أوضاع أعضاء المهن الطبية، من خلال حزمة جديدة من المزايا المالية بدأ صرفها اعتبارًا من مرتب نوفمبر 2026، في إطار موازنة العام المالي الحالي.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن أعضاء المهن الطبية يمثلون الفئة المدنية الوحيدة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية التي تخضع لمنظومة مالية خاصة بموجب قانون مستقل خارج الإطار العام للقانون، وذلك وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة للوزارة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأضافت الوزارة أن نطاق تطبيق أحكام القانون امتد، بموجب القانون رقم 118 لسنة 2015، ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
تفاصيل منظومة المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية
وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة المالية الخاصة بأعضاء المهن الطبية تشمل بدل مخاطر المهن الطبية، وبدلات العدوى، وبدل التفرغ، ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت، إلى جانب حافز الطوارئ، الذي يصل إلى 400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، و300% للحاصلين على المؤهلات العلمية العاملين بتلك الأقسام، و200% لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية.
ولفتت إلى أن هذه المنظومة شهدت تطويرًا متتابعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ رُفع بدل مخاطر المهن الطبية عام 2023 إلى 1700 جنيه للأطباء البشريين، مع حد أدنى إجمالي للزيادات بلغ 1000 جنيه شهريًا، دون احتسابه ضمن وعاء الحد الأدنى للأجور.
كما صدر القانون رقم 14 لسنة 2024، متضمنًا زيادة فئات البدل بواقع 300 جنيه للأطباء ومن في حكمهم، و250 جنيهًا للحاصلين على الدبلومات الفنية.
وبموجب القانون رقم 173 لسنة 2025، استقرت قيمة بدل مخاطر المهن الطبية عند 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و1350 جنيهًا للفئات الفنية، مع توسيع الفئات المستفيدة وضبط نسب نوبتجيات السهر والمبيت.
حافز إضافي 750 جنيهًا وزيادة نوبتجيات السهر والمبيت
وفي إطار موازنة العام المالي الحالي، أوضحت الوزارة أنه بدأ صرف حافز مالي إضافي قدره 750 جنيهًا شهريًا للأطباء وأعضاء الفريق الصحي، إلى جانب زيادة قيمة نوبات السهر والمبيت بمتوسط نسبة 25%.
وأكدت أن هذه الزيادات تأتي بالتوازي مع الزيادات العامة المقررة لجميع العاملين بالدولة، وليست بديلًا عنها، مشيرة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجر من 6000 جنيه في مارس 2024 إلى 7000 جنيه، ثم إلى 8000 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق جدول للدرجات الوظيفية يتدرج حتى 14500 جنيه.
الصحة: الاستثمار في الكوادر الطبية شرط لنجاح تطوير المنظومة
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تمثل ترجمة عملية لتوصيات منتدى «مصر 2026»، التي شددت على أن الاستثمار في الكوادر الطبية ليس بندًا إضافيًا في تطوير المنظومة الصحية، وإنما أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا التطوير.
وأوضحت أن جودة الخدمة الصحية لا تتحقق بمجرد بناء المستشفيات أو توفير الأجهزة، بل تعتمد أيضًا على كفاءة واستقرار الفريق الطبي بمختلف تخصصاته، بما يشمل الأطباء والتمريض والصيادلة والفنيين.
وأضافت أن ربط الحوافز بالأداء وتقدير الجهود الإضافية في نوبتجيات السهر والمبيت يستهدف تعزيز ثقافة الالتزام والتميز، بما ينعكس على انتظام تقديم الخدمة الصحية ورفع جودتها للمواطنين على مدار الساعة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد أن تحسين الأوضاع المالية والمهنية لمقدمي الخدمة يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري، مشددة على استمرار العمل لتطوير المنظومة المالية والمهنية لأعضاء المهن الطبية، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة تدعم تقديم رعاية صحية أفضل وأكثر كفاءة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة جديدة ضمن مسار بدأته الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، وليست نهاية المطاف.