وزيرة التضامن تناقش تأسيس أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة"، حيث وقّع البروتوكول أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
يهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، من خلال:
تأهيل العاملين في منظومة رعاية الأيتام.
إعداد كوادر وممارسين من خريجي الجامعات للعمل في دور الرعاية.
المساهمة في ضمان جودة واستدامة كفالة الأطفال داخل الأسر.
تطوير منظومة الرعاية اللاحقة ومأسستها.
تأهيل الأطفال والشباب المقيمين بدور رعاية الأيتام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على النفس.
تنظيم الحملات والفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي وكسب التأييد للقضايا المتعلقة بفاقدي الرعاية الوالدية.
ويستهدف البروتوكول عددا من الفئات، تشمل: مديري دور رعاية الأيتام في مصر، ومقدمي الرعاية بتلك الدور، والأسر البديلة الكافلة، وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.
وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي جمعية سند لمناقشة مقترح تأسيس «أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة»، والتي تستهدف مأسسة المهن المرتبطة بقطاع الرعاية البديلة في مصر، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية والحماية والتأهيل المقدمة لفاقدي الرعاية الوالدية (سواء داخل دور الرعاية، أو لدى الأسر الكافلة، أو ضمن منظومة الرعاية اللاحقة) عبر إعداد وتأهيل مقدمي رعاية الطفولة ومقدمي رعاية النشء.
وتعتمد برامج الأكاديمية على أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتستهدف تأهيل الكوادر المهنية من خلال أربعة مسارات رئيسية:
الرعاية شبه الأسرية: لتمكين مقدمي الرعاية من تطبيق الممارسات المستنيرة بالصدمات النفسية، وتلبية احتياجات المراهقين، وتأهيلهم للانتقال إلى المجتمع والاعتماد على النفس.
الرعاية الأسرية «الكفالة»: لتزويد الأخصائيين بأدوات التقييم ومهارات المواءمة بين الأطفال والأسر، وتقديم الدعم اللازم للأسر الكافلة.
الرقابة وضمان الجودة: لبناء القدرات وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
الحوكمة والقيادة الاستراتيجية: لتمكين مديري دور الرعاية واللجان المختصة من تطبيق أساليب الإدارة المبنية على الأدلة، والالتزام بالتشريعات، وتعزيز الاستدامة المالية.
