شقق الإسكان الاجتماعي بـ1.2 مليون جنيه.. مقدم الحجز ومدة التقسيط مفاجأة
في خطوة تعكس التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير السكن الملائم، وقعت الحكومة عقودًا مع 13 مطورًا عقاريًا لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، ضمن بنود الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين.
وتستهدف المبادرة توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب، مع إتاحة آليات سداد ميسرة تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، إلى جانب وضع ضوابط لحماية حقوق الحاجزين وضمان التزام المطورين بمواعيد التنفيذ والتسليم.
أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي
تنقسم أسعار الوحدات المطروحة إلى فئتين، وفقًا للمزايا الفنية والإنشائية، وجاءت كالتالي:
- الوحدات المزودة بمصعد: مليون و350 ألف جنيه، شاملة حصة من الأرض.
- الوحدات دون مصعد: مليون و200 ألف جنيه، شاملة حصة من الأرض.
شروط الحجز وآليات السداد والتمويل العقاري
حددت الحكومة آليات مالية لسداد قيمة الوحدات، تتضمن:
- مقدم الحجز والاستلام: سداد 30% من إجمالي سعر الوحدة قبل إتمام عملية الاستلام.
- تقسيط المقدم: يُسدد على 12 دفعة ربع سنوية، خلال فترة تنفيذ وبناء الوحدات.
- التمويل العقاري: سداد باقي ثمن الوحدة من خلال التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة متناقصة تبلغ 8%.
مدة تنفيذ الوحدات وغرامات التأخير
وتضمن الاتفاق بنودًا تستهدف ضمان جدية المطورين العقاريين وسرعة تسليم الوحدات للمواطنين، إذ تلتزم الشركات بتنفيذ الوحدات كاملة التشطيب وتسليمها خلال 36 شهرًا من تاريخ التعاقد.
كما ينص الاتفاق على فرض غرامة مالية على المطور العقاري بنسبة 3% من سعر الوحدة عن كل سنة تأخير، حال عدم الالتزام بموعد التسليم المحدد.
تفاصيل الشراكة الجديدة للإسكان الاجتماعي
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل نموذج الشراكة الجديد، الذي يستهدف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية الميسرة، مع تقديم تسهيلات ائتمانية للمستفيدين.
وأكدت أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية، موزعة جغرافيًا على 8 مدن جديدة، في إطار التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التنمية العمرانية بالمجتمعات الجديدة.
