«ليس بيعًا».. مساعد رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن برنامج الطروحات الحكومية| عاجل
أكد الدكتور هشام السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير إدارة أصول الدولة وزيادة قيمتها الاقتصادية، وليس بيعها أو التخلي عنها، موضحًا أن إدراج الشركات في البورصة يتيح تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية ويعزز كفاءة أدائها.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن طرح حصة من أسهم الشركات الحكومية في البورصة، حتى لو بلغت 10%، لا يعني فقدان الدولة لأصولها، وإنما يفتح المجال أمام مزيد من الإفصاح والرقابة على الأداء المالي والإداري.
وأشار إلى أن الالتزام بقواعد القيد في البورصة يفرض على الشركات مستويات أعلى من الشفافية، ويعزز متابعة قوائمها المالية ونتائج أعمالها، بما ينعكس على كفاءة الإدارة وتحسين الأداء المؤسسي.
زيادة القيمة السوقية
وكشف مساعد رئيس الوزراء أن قيد الشركات غير المدرجة بالبورصة قد يؤدي إلى زيادة قيمتها السوقية إلى خمسة أو ستة أضعاف، بما يتيح تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر منها.
وأضاف أن الحكومة وضعت منهجية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، مستفيدة من تجارب عدد من الشركات التي جرى تطبيق النموذج عليها، تمهيدًا لتعميم التجربة على شركات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وشدد السيد على أن تطوير الشركات الحكومية يرتكز على مجموعة من المحاور التي تستهدف تحسين الإدارة ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم قيمة الأصول، مؤكدًا أن فلسفة برنامج الطروحات تقوم على «ليس بيعًا، ولكن حوكمة»، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستدامة لممتلكات الدولة.