الحكومة تتحسب لتداعيات التصعيد الإقليمي.. ومخزون آمن من السلع والوقود
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والدوائية والوقود والطاقة، ووضع تصورات للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح المستشار محمد عادل في مداخلة لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها متابعة مخزون السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والدوائية، والعمل على ضمان توافر احتياطي كافٍ يسمح للدولة بالاستجابة لأي تطورات طارئة، إلى جانب تأمين احتياجات المواطنين بصورة مستمرة.
الحكومة تتابع مخزون الوقود وإمدادات الطاقة
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المحور الثاني يرتبط بتأمين احتياجات الدولة من الوقود والطاقة، ومتابعة إمدادات الوقود في ظل الاضطرابات الحالية، ودراسة السيناريوهات التي قد تشهدها الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تتابع المخزون المتاح بصورة مستمرة، وتناقش احتمالات وصول شحنات جديدة، إلى جانب مراجعة الاحتياجات المتعلقة بالبنزين والغاز الطبيعي، بما يضمن الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات.
مبادرة لخفض أسعار السلع
وفيما يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة، أوضح أن الحكومة تعمل على دعم المبادرات التي تتيح المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشيرًا إلى أن منافذ مبادرة تخفيض الأسعار، التي طُرحت بالتعاون مع وزارة التموين، تقدم السلع بأسعار تقل بنحو 25% عن الأسعار المتاحة في الأسواق.
ولفت إلى أن عدد المنافذ المشاركة في المبادرة وصل إلى نحو 300 منفذ، مع وجود خطة لزيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة، واستمرار المبادرة حتى نهاية العام.
متابعة ارتفاع الأسعار وتوفير البدائل للمواطنين
وتطرق المتحدث إلى الزيادات التي شهدتها أسعار بعض السلع خلال الأيام الماضية، موضحًا أن تحركات الأسعار ترتبط بعدة عوامل، من بينها التغيرات في العرض والطلب، وسلاسل الإمداد، ومدى توافر المنتجات.
وأشار إلى أن التقارير الدورية الخاصة بمتوسط أسعار السلع والمنتجات رصدت زيادات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة، وتوفير بدائل أمام المواطنين، إلى جانب متابعة الأسواق والرقابة على الأسعار لمنع الممارسات التي تستغل زيادة الأسعار.
وأكد أن توفير منافذ تتيح المنتجات بأسعار أقل يمنح المواطنين خيارات متعددة، ويساعد على الحد من تأثير ارتفاع الأسعار، بالتوازي مع استمرار جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع والوقود والطاقة.