هل يُمنع التوك توك والجرار من السولار دون ملصق إلكتروني؟ أسامة كمال يجيب

كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، تفاصيل التعامل مع أصحاب التكاتك والجرارات الزراعية والتروسيكلات في إطار تطبيق منظومة مراقبة الوقود، موضحًا موقف المركبات التي لا تحمل ملصقًا إلكترونيًا، وآلية حصولها على احتياجاتها من المواد البترولية.

وأكد "كمال" في مداخلة لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن عدم وجود ملصق إلكتروني على التوك توك أو الجرار الزراعي أو التروسيكل لا يعني منع هذه المركبات من الحصول على الوقود، مشيرًا إلى أن وزارة البترول أصدرت بيانًا أكدت فيه عدم وجود تعليمات بمنع صرف المواد البترولية لهذه الفئات.

صرف الوقود للتكاتك والجرارات دون استخدام الجراكن

وأوضح "كمال" أن أصحاب التكاتك والجرارات الزراعية يمكنهم التوجه إلى محطات الوقود للحصول على احتياجاتهم، لكن المهم أن يتم وضع الوقود مباشرة في خزان المركبة، سواء كان خزان التوك توك أو الجرار، وليس في جراكن بهدف نقله أو توزيعه خارج المحطات.

وأشار إلى أن المنظومة تستهدف ضبط عملية صرف الوقود ومنع التحايل أو بيع المواد البترولية خارج محطات التموين، بما يضمن وصول الوقود المدعوم إلى مستحقيه.

وتابع: "في الجنوب تحديدًا ومناطق أسوان وشلاتين لتر السولار وصل إلى 60 و70 جنيهًا في العمليات العشوائية في الصحراء".

تهريب الوقود المدعم وخسائر بمئات الملايين

وتطرق رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى ملف تهريب الوقود المدعم، مستشهدًا بما كان يحدث خلال أعوام 2011 و2012 و2013، عندما كان يتم تهريب نحو مليون لتر يوميًا إلى غزة.

وأضاف أن هذه الممارسات أسهمت في ظهور أباطرة حققوا ثروات من تهريب الوقود الذي تتحمل الدولة تكاليف دعمه، بينما كان المواطنون في حاجة إلى هذه المواد البترولية.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت وجود أكثر من 300 مليونير من الجانبين، ظهروا نتيجة تهريب الوقود، مؤكدًا أن هذه الأموال تحققت على حساب احتياجات المواطنين، سواء في مصر أو في غزة.

منظومة مراقبة الوقود تستهدف منع التحايل

وشدد "كمال" على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو منع التلاعب والالتفاف على منظومة الدعم، وضمان عدم خروج الوقود من محطات التموين بطرق غير مشروعة.

وأشار إلى أن أهمية هذه الإجراءات تتزايد في ظل حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما قد يترتب عليها من تأثيرات في توافر المنتجات البترولية على المستوى العالمي.