مدبولي يتابع تداعيات الأوضاع الجيوسياسية على الأسواق.. ومقترح لترشيد الإنفاق الحكومي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية، وبحث استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة التطورات المتصاعدة بالمنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، لافتًا إلى استعدادات الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، والعمل على الحد من آثار تصاعد الأزمة المحتمل.

وأوضح مدبولي أن الإجراءات الحكومية تشمل زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك من الوقود والطاقة، بما يضمن استدامة تلبية متطلبات القطاعات الحيوية.

خطة لترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة الموارد العامة

وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى قرب الانتهاء من إعداد تصور متكامل لخطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما يصاحبها من تحديات وتداعيات سلبية على الاقتصادات المختلفة.

وأكد الوزيران أن التصور المقترح يستهدف أيضًا ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يلبي المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

التموين: 30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار بتخفيضات تصل إلى 25%

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومدى إسهامها في تلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن قائمة السلع المدرجة بالمبادرة تضم حاليًا 30 سلعة، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، وتُطرح من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية للمنافذ.

احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر في المتوسط

وأكد وزير التموين وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، موضحًا أن أرصدة بعض السلع تتجاوز هذه المدة، فضلًا عن وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم المخزون، مستعرضًا بالأرقام أرصدة السلع المختلفة.

وشارك في الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، واللواء محمد حلمي، بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، إلى جانب مسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.