إسلام عزام: طرح بنك القاهرة يعزز تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عملية قيد وطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية جسدت مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، موضحًا أن بدء تداول أسهم البنك يمثل محطة مهمة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن الطرح يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سوق رأس المال المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
تنسيق مؤسسي لاستكمال إجراءات طرح بنك القاهرة
وأوضح عزام أن إجراءات قيد البنك شهدت تعاونًا بين الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكي الاستثمار المسؤولين عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وشمل التنسيق استيفاء الإفصاحات المطلوبة، ومراجعة القيمة العادلة للسهم، واستكمال المتطلبات التنظيمية، إلى جانب الاتفاق على إجراءات القيد والتداول والتسوية.
تفاصيل طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة
وأشار رئيس الهيئة إلى الأهمية الاستثنائية لطرح بنك القاهرة، في ضوء حجمه والإقبال الاستثماري الذي شهده، موضحًا أن نسبة الأسهم المطروحة بلغت 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي قدره 5.30 جنيه للسهم.
وبلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة نحو 80.8 مليار جنيه، فيما وصلت الطلبات المقدمة في الشريحة الخاصة إلى نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما سجلت الشريحة العامة معدل تغطية بلغ نحو 27 مرة، بما يعكس حجم الطلب الاستثماري على أسهم البنك.
وأضاف عزام أن إدراج البنك يضيف نحو 80.8 مليار جنيه إلى القيمة السوقية للبورصة المصرية، بما يعادل قرابة 2.1% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة، وفقًا لمستوياتها في آخر جلسة تداول سابقة، وهو ما يدعم تعميق سوق رأس المال وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
المؤشرات المالية لبنك القاهرة
واستعرض رئيس الهيئة أبرز المؤشرات المالية للبنك، موضحًا أن إجمالي الأصول بلغ نحو 533 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما سجلت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وبلغت ودائع العملاء 401 مليار جنيه.
كما حقق البنك صافي أرباح بقيمة 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق، بينما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.06%.
الرقابة المالية: دعم مستمر لبرنامج الطروحات الحكومية
وشدد عزام على استمرار الهيئة في دعم برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول، بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تقوم على الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.
وأوضح أن دعم برنامج الطروحات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، ورصد التحديات العملية من خلال التواصل المستمر مع الأطراف المعنية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدف طرحها ونشر الثقافة المالية داخلها.
وفي هذا الإطار، لفت إلى البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بمشاركة 118 متدربًا من 34 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا أو مستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة.
