طلب إحاطة لإعادة تنظيم سنة الامتياز بالطب البيطري.. ومطالب بفصلها عن الدراسة الأكاديمية

تقدم إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن آلية تطبيق سنة الامتياز بكليات الطب البيطري، وما يرتبط بها من إشكاليات قانونية وتنظيمية تؤثر على الحقوق التعليمية والمهنية للخريجين، مطالبًا بإعادة النظر في القواعد المنظمة لهذه المرحلة بما يحقق العدالة والمساواة مع خريجي الكليات الصحية الأخرى.

وأوضح فتح الباب، في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الملف يستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، والمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تحدد مدة الدراسة للحصول على بكالوريوس الطب البيطري بست سنوات، تشمل خمس سنوات دراسية يعقبها عام للتدريب العملي.

إشكاليات تطبيق سنة الامتياز الحالية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن آليات تطبيق سنة الامتياز الحالية تثير تساؤلات بشأن طبيعتها القانونية والمهنية، وما إذا كانت تمثل مرحلة تدريبية مستقلة أم امتدادًا إلزاميًا للبرنامج الدراسي، وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالحقوق المالية والمهنية للخريجين.

وأكد أن وجود تفاوت في المعاملة بين خريجي الطب البيطري ونظرائهم في الكليات الصحية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال فترة التدريب، يستدعي تدخلًا رقابيًا لضبط المنظومة وتحقيق تكافؤ الفرص.

وطالب فتح الباب بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021، بما يضمن الفصل الواضح بين الدراسة الأكاديمية وسنة الامتياز، واعتبارها سنة خبرة مهنية مستقلة ذات طبيعة تدريبية عملية، وليست امتدادًا للسنوات الدراسية.

كما دعا إلى منح شهادة البكالوريوس عقب استكمال الدراسة الأكاديمية، وإصدار شهادة مستقلة بعد اجتياز سنة الامتياز، إلى جانب تخصيص بند مالي في الموازنة العامة للدولة لضمان صرف مكافآت للمتدربين والمدربين، وتطوير أماكن التدريب ودعمها بما يضمن جودة العملية التدريبية واستمراريتها.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم تحميل خريجي الطب البيطري أي أعباء أو رسوم خلال سنة الامتياز، تحقيقًا لمبدأ المساواة مع باقي التخصصات الصحية، مطالبًا بوضع خطة وطنية موحدة ومعتمدة للتدريب، تتضمن المستهدفات العلمية والمهارية، وتحدد المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها خلال هذه الفترة.

مطالب بتوحيد معايير التدريب على مستوى الجمهورية

وأكد فتح الباب أهمية إلزام جميع جهات التدريب بتطبيق معايير موحدة وواضحة، بما يضمن توحيد مستوى التأهيل العلمي والمهني للخريجين على مستوى الجمهورية، ويحد من التفاوت بين الجامعات ومؤسسات التدريب المختلفة.

واختتم عضو مجلس النواب طلب الإحاطة بالمطالبة باستخدام مجلس النواب أدواته الرقابية لمناقشة الملف، وتوجيه الحكومة والجهات المعنية لتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية المنظمة لسنة الامتياز، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة بين خريجي الكليات الصحية، بما يكفل الحفاظ على حقوق خريجي الطب البيطري وتحقيق مطالبهم.