يطبق غدًا.. قرار جديد من البترول بشأن تموين السيارات بالوقود| عاجل

تستعد محطات تموين السيارات بمحافظة بورسعيد لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة عمليات توزيع المنتجات البترولية، اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على تداول البنزين والسولار، والحد من الممارسات غير المشروعة في منظومة الإمداد والتموين.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي للمنظومة، التي تعتمد على توظيف الملصق الإلكتروني الخاص بالسيارات، الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، في تسجيل وتجميع بيانات عمليات تموين الوقود، بما يتيح تتبع مراحل تداول المنتجات البترولية حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

تعتمد آلية العمل الجديدة على ربط بيانات تموين السيارات بالملصق الإلكتروني المثبت بالمركبات، بما يتيح تسجيل ومتابعة عمليات صرف المنتجات البترولية بصورة إلكترونية.

وتستهدف المنظومة إحكام الرقابة على سلسلة إمداد الوقود، بدءًا من مراحل التداول وحتى وصول البنزين والسولار إلى المستهلك، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على رصد حركة التوزيع ومراجعة أنماط الاستهلاك.

وجاء إعداد المنظومة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة تستهدف تطوير آليات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة قطاع المنتجات البترولية.

موعد تطبيق منظومة البترول الجديدة

حددت وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد، على أن تستمر التجربة لمدة شهر كامل.

وتستهدف هذه المهلة إتاحة الوقت الكافي أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، بالتزامن مع استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة بالمنظومة الجديدة.

وتمثل فترة التشغيل التجريبي مرحلة انتقالية لتجهيز السيارات والمحطات، وضمان استكمال متطلبات تطبيق النظام الإلكتروني.

حسمت وزارة البترول والثروة المعدنية طبيعة المنظومة الجديدة، مؤكدة أنها مخصصة لإحكام الرقابة على إدارة وتداول المنتجات البترولية، ولا ترتبط بتسعير البنزين والسولار أو تحديد الكميات المنصرفة للمستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من النظام هو تطوير آليات متابعة عمليات التوزيع، وليس إجراء تغييرات على أسعار الوقود أو الكميات التي يحصل عليها المواطنون.

كما أكدت استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، بما يضمن انتظام إمدادات الوقود.

تستهدف المنظومة تعزيز قدرة الجهات المختصة على اكتشاف أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، من خلال تجميع بيانات عمليات التموين وتحليلها، بما يدعم أعمال الرقابة والتفتيش على محطات الوقود.

الحد من احتمالات تسرب المنتجات البترولية

كما تسعى إلى الحد من احتمالات تسرب المنتجات البترولية أو تهريبها، وضمان وصولها إلى المستهلك النهائي عبر القنوات المخصصة لذلك.

أتاحت وزارة البترول فترة التشغيل التجريبي، الممتدة لشهر كامل، أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني، لمنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم.

وتتزامن هذه المهلة مع استكمال تجهيز محطات تموين السيارات في بورسعيد، تمهيدًا لتغطية المحافظة بالكامل بالمنظومة الجديدة.