غدًا.. البترول تبدأ تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود في بورسعيد
تستعد محافظة بورسعيد لدخول مرحلة جديدة من الرقابة على تداول الوقود، مع بدء التشغيل التجريبي لنظام إلكتروني يستهدف تتبع عمليات توزيع المنتجات البترولية ورصد أي محاولات للتلاعب بها أو تسريبها خارج القنوات الرسمية، وذلك اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وفقًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.
تموين السيارات بالوقود
وأوضحت وزارة البترول، أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في إدارة القطاعات الحيوية، وإحكام الرقابة على حركة المنتجات البترولية، من خلال آليات تتيح متابعة عمليات تداول الوقود بصورة أكثر دقة.
وجرى إعداد النظام بالتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكل من وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث يعتمد على تسجيل بيانات عمليات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الذي تصدره وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
وتتيح هذه الآلية تتبع حركة المنتجات البترولية عبر مختلف مراحل الإمداد والتوزيع، بداية من تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، بما يعزز القدرة على مراقبة منظومة الوقود.
مهلة شهر لتوفيق أوضاع السيارات ومحطات الوقود
ومن المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية للمنظومة في بورسعيد لمدة شهر كامل، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يستخرجوا الملصق الإلكتروني لتركيبه واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وتشمل الفترة نفسها استكمال تجهيز وتغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة، لضمان جاهزيتها للعمل وفق النظام الإلكتروني الجديد.
هل تؤثر المنظومة الجديدة على أسعار وكميات الوقود؟
وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية، على أن تطبيق النظام لا يرتبط بإجراء أي تغييرات في أسعار المنتجات البترولية أو تحديد حصص وكميات الوقود المخصصة للمواطنين، مؤكدة استمرارها في توفير احتياجات المستهلكين من مختلف المنتجات البترولية.
وتقتصر مهام المنظومة على تطوير أدوات الرقابة وتحسين إدارة عمليات التداول والتوزيع، من خلال الاستفادة من البيانات الإلكترونية في اكتشاف أنماط الاستهلاك غير المعتادة، وتوجيه أعمال التفتيش والرقابة إلى أي ممارسات قد تشير إلى وجود مخالفات.
وتستهدف الوزارة من هذه الخطوة تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
- الحد من تهريب المنتجات البترولية وتسريبها خارج منظومة التوزيع الرسمية.
- تتبع حركة الوقود منذ مراحل الإمداد وحتى وصوله إلى المستهلك.
- اكتشاف أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ورصد أي تلاعب محتمل.
- دعم أجهزة الرقابة والتفتيش ببيانات إلكترونية دقيقة.
- رفع كفاءة توزيع المنتجات البترولية وتعزيز الحوكمة في إدارتها.