عاجل|100 ألف جنيه عن كل وفاة.. الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث الأوسطي
وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات التأمينية المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة، بقيمة 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
ويأتي توجيه الهيئة في أعقاب الحادث المروري الذي شهده الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، إثر تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل، ما أسفر، وفقًا للحصيلة الأولية، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثر من 24 آخرين.
100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة في حادث الطريق الأوسطي
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها، أن قيمة التعويض المقرر لأسر المتوفين في الحادث تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد تعويضات المصابين وفقًا لنسب العجز التي يقرها القومسيون الطبي.
وأضافت الهيئة أن تحديد وصرف التعويضات يتم في إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، وطبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي ينظم إجراءات التأمين والتعويضات المستحقة للمستفيدين.
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، والعمل على تسريع إجراءات صرف التعويضات التأمينية، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
الرقابة المالية تسرّع إجراءات صرف تعويضات المصابين
وأكدت الهيئة أن صرف التعويضات يتم فور استلام المستندات الخاصة بالحادث واستيفائها، مع ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية المطالبات التأمينية المقدمة من المستحقين.
وأشارت إلى أن صرف التعويضات يرتبط بثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات، باعتبارها أحد الشروط الأساسية للاستفادة من التغطية التأمينية المقررة.
وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع أسر ضحايا الحادث، لمساعدتهم في استيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
وتستهدف هذه الخطوة تسهيل تعامل الأسر مع الإجراءات المطلوبة، وتسريع تسوية المطالبات التأمينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أسر الضحايا والمصابين عقب الحادث.
قانون التأمين الموحد ينظم تعويضات حوادث الطرق
وتأتي تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والعمل على ضمان حصول المستحقين على التعويضات التأمينية المقررة، وفقًا لشروط وحدود التغطية التأمينية.
ويحدد القانون الإطار المنظم لصرف التعويضات، بما يشمل تعويضات حالات الوفاة، وتقدير مستحقات المصابين وفقًا لنسب العجز التي يقرها القومسيون الطبي، مع استكمال المستندات المطلوبة والتحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة.
ومن جانبه، تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.
ويعكس توجيه الهيئة بسرعة صرف التعويضات أهمية الإسراع في تسوية المطالبات التأمينية الناتجة عن حوادث الطرق، وتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات المنظمة للتعويض.
