ما بعد صندوق النقد.. 5 قطاعات تقود التحول والطروحات الحكومية المصرية تعود للواجهة| عاجل

تدخل مصر مرحلة اقتصادية جديدة مع اقتراب انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، فقد كشفت الحكومة ملامح برنامج وطني للتحول الاقتصادي يرتكز على خمسة قطاعات، بينما تعود الطروحات الحكومية إلى الواجهة مع بعثة الصندوق التي وصلت القاهرة لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة. 

ويربط البرنامج بين مستهدفات النمو والتضخم والبطالة حتى عام 2030 وبين استكمال برنامج بيع الأصول الذي يطالب به الصندوق، وفقا لبلومبرج.

برنامج بـ185 إجراء

عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم الملامح الأولى للبرنامج في منتدى مصر 2026 بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث يقوم البرنامج على ثلاثة مرتكزات هي تعزيز الاستقرار وجودة النمو وتمكين القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة حياة المواطنين، ويتضمن 4 محاور و40 مستهدفا و185 إجراء أساسيا، منها 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا، ويعتمد على 150 مؤشر أداء لقياس التقدم.

خمسة قطاعات تقود النمو

يركز البرنامج على الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، وتشكل مجتمعة نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة رفع النمو من 5.1% حاليا إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030 وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%. ويعتمد التمويل على تنويع الآليات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وحوكمة الإنفاق العام.

الصندوق يعود بمراجعته الأخيرة

وصلت بعثة صندوق النقد القاهرة يوم الأحد للمراجعة الثامنة والأخيرة لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار وآخر مراجعة لتسهيل المرونة والاستدامة، وفقا لمسؤول حكومي نقلت عنه إنتربرايز. 

وتشمل المحادثات مع وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي دور القطاع الخاص وبيع الأصول ومرونة سعر الصرف وتوافق السياسة النقدية مع أهداف البرنامج، وتتصدر الطروحات أولويات الحكومة. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إن استكمال المراجعة يفتح الباب لمناقشة ما إذا كانت مصر ترغب في برنامج جديد.

الطروحات.. بنك القاهرة في الواجهة

يطالب الصندوق بنحو 1.5 مليار دولار من حصيلة الطروحات بنهاية البرنامج، وكانت الدولة تحتاج إلى نحو مليار دولار إضافي حتى الأسبوع الماضي، بعدما جمعت 526 مليون دولار في يوليو، منها 420 مليونا من بيع محطة رياح جبل الزيت و106 ملايين من حصص في شركات مدرجة، وفقًا لإنتربرايز. 

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة اكتتاب بنك القاهرة لبيع 30% من رأس ماله بما يصل إلى 24.25 مليار جنيه أو 453 مليون دولار، في خطوة تأخرت أكثر من تسع سنوات، بحسب أول أفريكا. وأغلق الاكتتاب الأفراد بتغطية 27 مرة، إذ طلب المستثمرون نحو 9.29 مليار سهم مقابل 343.1 مليون سهم معروضة.

خط أنابيب أكبر

يتوقع أن يجلب طرح 20% من مصر للتأمين على الحياة بين 250 و260 مليون دولار، وفق منصة مينا ماركت لاب. 

وقال مسؤول حكومي لإنتربرايز إن بنك مصر قد يبيع حتى 45% من بنك القاهرة بدل 30% في إشعار الطرح. وأظهرت وثائق المراجعة السابعة للصندوق أن الحكومة تعد نحو 20 صفقة أصول إضافية ضمن برنامج يستهدف جمع نحو 7.2 مليار دولار على مدى الاتفاق، مع تركيز أكبر على الطروحات العامة والاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل الاعتماد على بيع الأراضي، بحسب إيجيبت توداي. 

وتشمل خطة الصندوق امتيازات إدارة لـ11 مطارًا، وفقا لمراجعة إي إم جفرنانس. وفي فبراير رفعت الحكومة قائمة الشركات المخصصة للطرح من 35 إلى 60 شركة ووضعت هدفا جديدا بجمع 10.3 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2026/2027، بعدما حققت 48% فقط من هدفها السابق البالغ 12.2 مليار دولار.

ما تبقى من أجندة الإصلاح

يصف الصندوق وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 بأنها ترقية كبيرة لأنها تتجاوز تحديد القطاعات التي ستخرج منها الدولة إلى إطار كامل لإدارة محفظتها، بحسب إنتربرايز. لكن تدبير ضريبة استقطاع 4% على مبيعات شركات المناطق الحرة في السوق المحلية ما زال متعثرًا، وكذلك ملف دعم الطاقة، وفقًا للمصدر نفسه. 

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى في مايو إن خدمة الدين تستهلك نحو 60% من الموازنة العامة، وتحدث عن تجربة تحويل بعض دعم السلع إلى تحويلات نقدية مباشرة قبل نهاية العام.