< الحكومة تمنح مستخدمي العدادات الكودية مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم وتخفيض 30%
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

الحكومة تمنح مستخدمي العدادات الكودية مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم وتخفيض 30%

الرئيس نيوز

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موافقة المجلس على منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية الذين تم تركيب عداداتهم قبل عام 2024 تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح المطلوبة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة لبرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "Mbc مصر" أن القرار يأتي في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، ويستهدف منح الفئات المعنية فترة زمنية لتوفيق أوضاعها، تمهيدًا لعودة المحاسبة على استهلاك الكهرباء إلى القواعد المعتادة بعد انتهاء المهلة المحددة.

تفاصيل تخفيض 30% لمستخدمي العدادات الكودية

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الاستفادة من التخفيض ترتبط بالعدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، موضحًا أن هذه الفئة كانت تُحاسب على أساس أعلى شريحة لاستهلاك الكهرباء، وهي الشريحة السابعة، ومن المقرر أن تستفيد من التخفيض بنسبة 30% لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن تركيب العدادات الكودية بعد عام 2024 جاء وفق أوضاع وضوابط مختلفة لفئات معينة، يجري حساب استهلاكها وفق قيمة الاستهلاك الفعلية، وهو ما يميزها عن الفئة المستهدفة بالقرار الجديد.

التصالح في مخالفات البناء شرط لتصحيح الأوضاع

وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من المهلة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تصحيح الأوضاع يرتبط باستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وليس بمجرد اتخاذ إجراءات من جانب وزارة الكهرباء.

ولفت إلى أن المخالفات المتعلقة بالبناء تنعكس على طريقة المحاسبة على المرافق، سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الأشهر الستة المحددة تمثل فرصة أمام المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح المطلوبة.

عودة المحاسبة إلى طبيعتها بعد انتهاء المهلة

وأكد محمد عادل أن المواطنين المعنيين بالقرار من المفترض أن يستكملوا إجراءات التصالح خلال الفترة المحددة، على أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد الانتهاء من توفيق الأوضاع.

ويأتي القرار في إطار إتاحة فترة زمنية للمواطنين المعنيين لتسوية أوضاعهم القانونية، والاستفادة من التخفيض المقرر خلال المهلة التي حددها مجلس الوزراء.