تقنين أراضي الدولة في 2026.. أبرز المدد الزمنية والتسهيلات التي يجب معرفتها
تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة الخاصة، مع التحرك لتسريع فحص طلبات المواطنين وتقليل الوقت المستغرق في مراحل المعاينة والرفع المساحي والتسعير والبت، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
وتتضمن الإجراءات مددًا زمنية محددة لإنجاز بعض مراحل التقنين، إلى جانب توجيهات للمحافظات بسرعة التعامل مع الطلبات المستوفاة، ومراعاة البعد الاجتماعي عند التسعير، وإتاحة تسهيلات في السداد للحالات المستحقة وفق الضوابط المقررة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتابع فيه الوزارة موقف الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تتيح للمواطنين تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، بما يدعم تنظيم العمل بين الجهات المعنية ويساعد على تحديد موقف كل طلب خلال المراحل المختلفة.
المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.. متابعة مستمرة لطلبات المواطنين
وعقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، واستعراض موقف الطلبات المقدمة ومراحل الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير والبت، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية وقيادات ومسؤولي منظومة التقنين في المحافظات.
وشهد الاجتماع متابعة آليات العمل على أحدث إصدار للمنصة والتحديثات التي أُدخلت عليها، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المسؤولين، وتحسين التنسيق بين الجهات المشاركة في منظومة التقنين، إلى جانب التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الطلبات وفق المدد القانونية والمواعيد المحددة لكل مرحلة.
وتستهدف هذه الإجراءات تنظيم التعامل مع طلبات تقنين أراضي الدولة، وتوفير آلية إلكترونية لمتابعة مسار الطلب منذ تقديمه وحتى استكمال الإجراءات اللازمة، بما يساعد الجهات المختصة على تحديد مراحل العمل ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
72 ساعة للرفع المساحي.. ما المدة المحددة لهذه المرحلة؟
وأوضح تقرير متابعة منظومة التقنين أن أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين، التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق، تتم وفق توقيت زمني محدد يبلغ 72 ساعة، مع تحديد موعد المعاينة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وتهدف هذه الآلية إلى تقليل الوقت المستغرق في تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وتسريع انتقال الطلبات بين المراحل المختلفة، بما يساعد على استكمال الإجراءات المطلوبة دون تأخير غير مبرر. كما يتيح الربط الإلكتروني متابعة الإجراءات بين الجهات المعنية، وتحديد المواعيد الخاصة بالمعاينات واستكمال البيانات اللازمة لكل طلب.
ويُعد الالتزام بالمدة الزمنية المقررة للرفع المساحي أحد عناصر تسريع منظومة التقنين، خاصة أن إنجاز هذه المرحلة يساعد على استكمال أعمال الفحص والتقييم، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالطلب.
14 يومًا لإنهاء المعاينة على الطبيعة.. توجيهات جديدة للمحافظات
وفي إطار تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بسرعة إنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التقنين.
وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في إنجاز أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، وعدم تأخير إجراءات التعاقد بالنسبة للمواطنين الجادين الذين استوفوا الشروط والمتطلبات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه التوجيهات بهدف الحد من إطالة الإجراءات، وتسريع التعامل مع الطلبات المستوفاة، وضمان انتقالها بين المراحل المختلفة وفق الجدول الزمني المقرر. كما تستهدف تعزيز متابعة الأداء داخل المحافظات، والتعامل مع أي تأخير قد يؤثر في استكمال إجراءات التقنين.
تسهيلات في تقنين أراضي الدولة.. التقسيط على 7 سنوات للحالات المستحقة
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد أسعار تقنين أراضي الدولة، مع تجنب المغالاة في التسعير ومراعاة ظروف المواطنين في الحالات المستحقة، وفقًا للقواعد المنظمة والإجراءات المعمول بها.
وتضمنت التوجيهات إتاحة التقسيط على 7 سنوات للحالات المستحقة، بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15%، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء، وفق ما أعلنته الوزارة. ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين على المواطنين الجادين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وتظل الاستفادة من هذه التسهيلات مرتبطة بالحالات المستحقة والإجراءات والضوابط المقررة، لذلك يتعين على أصحاب الطلبات متابعة موقف ملفاتهم من خلال المنصة والجهات المختصة بالمحافظات، للتعرف على المتطلبات الخاصة بكل حالة، وعدم افتراض انطباق شروط التقسيط على جميع الطلبات بصورة تلقائية.
لجان البت تجتمع أسبوعيًا.. وتسريع حسم الطلبات والتظلمات
ومن بين التوجيهات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، عقد لجان البت في المحافظات بصورة دورية أسبوعيًا، بهدف الإسراع في فحص الطلبات والانتهاء من إجراءات البت، وعدم تعطيل التعاقدات الخاصة بالمواطنين الذين استوفوا المتطلبات اللازمة.
كما شددت الوزيرة على ضرورة سرعة تعامل لجان التظلمات بالمحافظات مع الشكاوى والتظلمات المقدمة، وفحصها بدقة وشفافية، بما يساعد على حسم موقف الطلبات وفق القواعد القانونية المنظمة.
ويعزز انتظام اجتماعات لجان البت فرص مراجعة الطلبات بصورة دورية، ومتابعة الحالات التي وصلت إلى المراحل النهائية، إلى جانب تحديد أسباب التأخير ومعالجة أوجه القصور في الإجراءات، بحسب اختصاص كل جهة مشاركة في منظومة التقنين.
