قبل انتهاء المهلة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
في خطوة تستهدف منح المواطنين مزيدًا من الوقت للاستفادة من منظومة السكن البديل، وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي المهلة الجديدة رسميًا يوم 12 يناير 2027، بدلًا من 12 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير الوقت الكافي أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة لاستيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، بما يساعد على دراسة الطلبات وتحديد المستحقين وفقًا للقواعد والأولويات المعتمدة.
ويستهدف القرار المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية.
ويمنح تمديد المهلة فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم خلال الفترة السابقة، مع ضرورة متابعة التعليمات الرسمية المتعلقة بالمستندات المطلوبة وآليات التقديم وشروط الاستحقاق.
مجلس الوزراء يحدد موعد انتهاء التقديم على السكن البديل
جاء قرار مد فترة التقديم بعد استعراض مجلس الوزراء تقريرًا مقدمًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتضمن بيانات المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة، وأعداد الاستمارات المقدمة، وتوزيع المواطنين بحسب المحافظات، إلى جانب تحديد طبيعة الوحدات المطلوبة.
وتضمن التقرير كذلك بيانات المستأجرين الأصليين، أو أزواجهم، أو الأشخاص الذين امتدت إليهم عقود الإيجار، فضلًا عن عرض الخطة المقترحة لتلبية طلبات المواطنين الذين تثبت أحقيتهم في الحصول على السكن البديل.
وتعكس هذه الإجراءات أهمية حصر الطلبات بصورة دقيقة، تمهيدًا لتحديد أعداد المستحقين وتوزيع الوحدات المتاحة وفقًا للاحتياجات الفعلية في كل محافظة، مع مراعاة نوع الاستخدام وطبيعة الوحدة التي يشملها الطلب.
ويعد تاريخ 12 يناير 2027 الموعد النهائي الجديد المعلن لانتهاء فترة التقديم، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، ولذلك ينبغي للمواطنين المعنيين متابعة البيانات الرسمية وعدم الاعتماد على المواعيد السابقة التي انتهت في أكتوبر 2026.
96.5 ألف مواطن يتقدمون للحصول على وحدات الإيجار القديم
كشف التقرير المعروض على مجلس الوزراء عن تقدم نحو 96.5 ألف مواطن للحصول على وحدات بديلة، من خلال ما يقرب من 106.6 ألف استمارة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بمنظومة السكن البديل بين المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم.
وتوزعت الاستمارات المقدمة بين طلبات الحصول على وحدات سكنية وأخرى غير سكنية، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير. وتشير الأرقام المنشورة إلى وجود إقبال كبير على المنظومة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات من حيث عدد المواطنين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة، وهو ما يبرز حجم الطلب على الوحدات البديلة في المحافظتين.
وتساعد هذه البيانات الجهات المعنية على تحديد الاحتياجات السكنية وتوزيع الطلبات جغرافيًا، بما يتيح إعداد خطة أكثر دقة لتوفير الوحدات المناسبة للمستحقين، وفقًا للأعداد المسجلة وطبيعة الاستخدام والمناطق التي يقيم فيها المتقدمون.
ومع استمرار فترة التقديم حتى يناير 2027، تستهدف الحكومة إتاحة وقت إضافي لاستقبال الطلبات واستكمال إجراءات الحصر، قبل الانتقال إلى مراحل تحديد المستحقين وتخصيص الوحدات وفقًا للأولويات المعتمدة.
توفير 15 ألف وحدة سكنية ضمن خطة السكن البديل
فيما يتعلق بخطة توفير الوحدات للمواطنين المستحقين، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لتلبية جانب من الطلب المتوقع على السكن البديل، مع العمل على حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات المختلفة، وتحديد الإمكانات التي يمكن الاستفادة منها ضمن المنظومة.
ويجري صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لحصر الوحدات السكنية المتاحة وتحديد حجم المعروض الذي يمكن إدراجه ضمن خطة السكن البديل.
ويستهدف هذا الحصر تكوين صورة واضحة عن الوحدات المتوافرة ومواقعها، تمهيدًا لتحديد مدى ملاءمتها لطلبات المواطنين الذين تثبت أحقيتهم، وفقًا للضوابط التي تنظم عملية التخصيص.
ومن المهم التأكيد أن توفير 15 ألف وحدة ضمن البرنامج لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الطلبات أو تخصيص وحدة لكل متقدم بصورة تلقائية، إذ ترتبط الاستفادة النهائية بنتائج فحص الطلبات وتحديد المستحقين، إلى جانب الوحدات التي ستتاح وفقًا للخطة المعتمدة.
كيف تحدد الحكومة أولويات تخصيص وحدات السكن البديل؟
تتضمن الخطة التنفيذية لمنظومة السكن البديل تحديد إجمالي عدد المستحقين، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، ثم عرض نتائج تحديد الأولويات لاعتمادها من مجلس الوزراء.
وبعد اعتماد النتائج، يجري إخطار مقدم الطلب بموقفه النهائي من خلال رسالة نصية، وفقًا لما ورد في الخطة المعلنة، بما يساعد المواطنين على معرفة نتيجة الطلب ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالتخصيص.
وتتم عملية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا لأنظمة التخصيص المعمول بها، مع مراعاة طبيعة الوحدة المطلوبة والضوابط المحددة لكل فئة من المتقدمين.
كما تتضمن الخطة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، في إطار مراعاة احتياجاتهم عند تنفيذ منظومة السكن البديل، إلى جانب مراعاة مستوى المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة، سواء كانت منطقة فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.
وتهدف هذه المعايير إلى تنظيم عملية التخصيص بما يتناسب مع طبيعة المناطق ومستوياتها، مع مراعاة نتائج الفحص والأولويات التي تعتمدها الجهات المختصة.
ما الذي ينبغي على مستأجري الإيجار القديم معرفته الآن؟
مع تمديد فترة التقديم حتى 12 يناير 2027، ينبغي للمواطنين المخاطبين بالقانون والراغبين في الحصول على وحدات بديلة التأكد من استكمال بيانات الطلب ومراجعة المستندات المطلوبة، ومتابعة أي تعليمات رسمية تصدر عن الجهات المسؤولة عن تنفيذ المنظومة.
كما يجب الانتباه إلى أن مد فترة التقديم لا يعني ضمان الحصول على وحدة بديلة لجميع المتقدمين، إذ يخضع التخصيص لفحص الطلبات والتحقق من الاستحقاق وتطبيق الأولويات والقواعد المنظمة.
وتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة باستكمال حصر الوحدات المتاحة، وتحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، ثم إعلان النتائج وإخطار المواطنين بموقف طلباتهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص.
ويمنح القرار الجديد المواطنين 3 أشهر إضافية للاستفادة من فترة التقديم، في وقت تكثف فيه الجهات المعنية جهودها لحصر الطلبات وتحديد الوحدات المناسبة. ويظل الموعد الأهم الذي ينبغي تذكره هو 12 يناير 2027، موعد انتهاء المهلة الجديدة للتقديم على وحدات السكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
