رقم مهم بشأن مخزون القمح في مصر.. التموين تكشف المستهدف حتى 2030
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية عزز قدرة الدولة على ضمان توافر المنتجات الغذائية وإتاحتها للمواطنين، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يمثل إحدى الأدوات المهمة لمواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي يشمل عددًا من السلع الأساسية، من بينها القمح والسكر والزيت والأرز والمكرونة، بما يساعد على تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل التأثر بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
توجيهات رئاسية لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من 3 إلى 6 أشهر
وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف رفع مدة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الاضطرابات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن زيادة المخزون الاستراتيجي تستهدف تعزيز استقرار الأسواق وضمان استمرار توافر السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وتغيرات الأسواق الدولية.
سعة تخزين القمح ترتفع إلى 4.4 مليون طن في 2026
وكشف المتحدث باسم وزارة التموين عن تطور السعة التخزينية للقمح في مصر، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة في عام 2026.
وأضاف أن خطة الدولة تستهدف زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، بما يدعم القدرة على تخزين المحصول المحلي والحفاظ عليه وتقليل الفاقد، فضلًا عن تعزيز كفاءة منظومة تداول القمح.
3 مستودعات استراتيجية جديدة في الفيوم والسويس والأقصر
وأوضح أحمد كمال أن وزارة التموين انتهت من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية كبيرة في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، في إطار خطة تطوير منظومة تخزين السلع الأساسية ورفع كفاءة إدارة المخزون.
وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في توريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم جهود زيادة المعروض المحلي وتحسين إدارة عمليات التوريد والتخزين.
ويستهدف التوسع في المستودعات والصوامع تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع احتياجات السوق، وتحسين كفاءة توزيع السلع، وتوفير بنية تخزينية تساعد على مواجهة التحديات المرتبطة بالإمدادات الغذائية.
زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا
وفيما يتعلق بتشجيع المزارعين على توريد المحاصيل المحلية، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أنه جرى رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا.
كما أشار إلى تحديد سعر طن بنجر السكر عند 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في إطار الإجراءات الرامية إلى تشجيع المزارعين على توريد المحاصيل إلى الجهات المحلية ودعم الإنتاج الزراعي.
التموين تحدد إجراءات جديدة لزيادة توريدات القمح المحلي
ولفت أحمد كمال إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات لزيادة كميات القمح المحلي الموردة، تشمل الإعلان المبكر عن سعر استلام المحصول، وحصر المساحات المزروعة، وتحديد نقاط الاستلام التي قد يتجاوز عددها 450 نقطة.
وتتضمن الإجراءات أيضًا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات المزارعين خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، بما يساعد على تسهيل عمليات التوريد وتشجيع المزارعين على تسليم المحصول.
كما تشمل الخطة التوسع في إنشاء الصوامع الحقلية بالقرب من مناطق الإنتاج، لتيسير نقل القمح وتقليل الوقت والجهد اللازمين للتوريد.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة إلى تطوير منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة السعة التخزينية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتوسيع البنية التحتية لتخزين المحاصيل والسلع الأساسية، بالتوازي مع استهداف رفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 أشهر لضمان استمرارية توافر الغذاء في الأسواق المصرية.
