ضوابط جديدة من البنك المركزي بشأن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلي، تشترط ضرورة الحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، لا سيما إذا كان التعديل قد يترتب عليه تغيير طبيعة الصندوق، وسواء شمل الأدوات الاستثمارية التي يستثمر بها أو النسب المخصصة لكل أداة.
وأكد البنك المركزي في خطابه الموجه للبنوك على وجوب الحصول على موافقته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن هذه التعليمات تأتي إلحاقًا بالضوابط الرقابية الصادرة عنه بشأن تنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، واتساقًا مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تنص على استيفاء موافقة البنك المركزي على تأسيس صناديق الاستثمار التابعة للبنوك قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف البنك أن هذا القرار جاء في إطار متابعة نشاط تلك الصناديق، وحرصًا على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، وذلك عقب ملاحظة قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض الصناديق القائمة لديها مقارنة بالطبيعة التي وافق عليها البنك المركزي عند تأسيسها سابقًا.
