عاجل| مشروع «دولة الابتكار».. التعليم العالي تخصص 500 مليون جنيه لدعم أفكار الشباب
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مشروع «دولة الابتكار» يُعد من المشروعات الطموحة الهادفة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي في مصر، موضحًا أنه طُرح خلال منتدى مصر في إطار توجه الدولة لتشجيع الأفكار المبتكرة وربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وقال عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن المشروع يستهدف تشجيع شباب الجامعات من مختلف التخصصات على تقديم أفكار ابتكارية قابلة للتطبيق، تمهيدًا لاختيار الأفكار المتميزة ودعمها والعمل على تحويلها إلى شركات ناشئة.
تمويل مشروع دولة الابتكار
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن قيمة تمويل مشروع «دولة الابتكار» تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، بما يوفر دعمًا للشباب والباحثين لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ بالفعل خطواته التنفيذية على أرض الواقع.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تعزيز دور الجامعات في دعم ريادة الأعمال، وفتح المجال أمام الطلاب لتقديم حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية داخل المؤسسات الجامعية.
دور الجامعات في دعم الابتكار والبحث العلمي
وأشار عبد الغفار إلى أن رؤساء الجامعات سيتولون تقديم الأفكار الابتكارية التي يطرحها الطلاب والشباب داخل مؤسساتهم، بما يساعد على تقييم هذه الأفكار ودراسة مدى قابليتها للتطبيق، وتحديد فرص دعمها وتحويلها إلى مشروعات عملية.
وأكد أن وزارة التعليم العالي تشجع الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي على تقديم أفكار ومشروعات تسهم في دعم القطاع الصناعي وتطويره، موضحًا أن مخرجات البحث العلمي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة.
الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي ضمن المجالات المستهدفة
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن مشروع «دولة الابتكار» يستهدف عددًا من المجالات الحيوية، من بينها الطاقة النظيفة، والرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والزراعات الصحراوية، بما يدعم الابتكار التكنولوجي ويرفع الإنتاجية.
ويأتي التركيز على هذه القطاعات في إطار التوجه نحو توظيف البحث العلمي في خدمة احتياجات المجتمع والاقتصاد، وتشجيع الشباب على تطوير أفكار قابلة للتطبيق في مجالات التكنولوجيا والصناعة والزراعة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية، وتهيئة الفرص أمام المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناشئة، بما يدعم ريادة الأعمال ويسهم في بناء اقتصاد مصري قائم على المعرفة والابتكار.
