عاجل|متحدث الوزراء يعلن تفاصيل تخصيص 20% من مشروعات الإسكان للوحدات التجارية
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، شهدا توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هذه الشراكات تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، خاصة مشروعات الإسكان، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الملائمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
شراكة الدولة والقطاع الخاص لدعم الإسكان الاجتماعي
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي لمشروعات الإسكان، من خلال توفير وحدات مناسبة للمواطنين، والبعد الاقتصادي الذي يضمن للمستثمرين تحقيق عائد يساعد على استمرار تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن هذا النموذج يتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكاناته في تنفيذ المشروعات السكنية، بالتوازي مع استمرار الدولة في دعم الفئات المستهدفة وتوفير سكن ملائم يتناسب مع احتياجات محدودي الدخل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، وتعزيز آليات التعاون مع الشركات الخاصة، بما يدعم تنفيذ المشروعات وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المناطق المستهدفة.
طرح الوحدات وفق ضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي
وأوضح عادل أن الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين ستُطرح وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وبما يتوافق مع آليات الدعم التي يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ومن المقرر أن يخضع طرح الوحدات للقواعد المنظمة للمبادرة، بما يضمن توجيهها إلى الفئات المستحقة وفق المعايير المحددة، مع الاستفادة من برامج الدعم والتمويل المتاحة للمواطنين المؤهلين للحصول عليها.
وتستهدف هذه الآليات تعزيز فرص حصول محدودي الدخل على وحدات سكنية مناسبة، مع تنظيم إجراءات التقديم والاستفادة من المشروعات بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
تخصيص 20% من المشروع للوحدات التجارية
وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاتفاقيات تتضمن تخصيص نسبة 20% من المشروع للوحدات التجارية، على أن تُحدد أسعار هذه الوحدات وفقًا لأسعار السوق.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتوفير فرص إضافية أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يساعد على تحقيق التوازن بين توفير الوحدات السكنية للفئات المستهدفة وضمان استدامة الاستثمارات.
وتعكس الشراكات الجديدة توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي لمبادرة «سكن لكل المصريين» وتوفير وحدات ملائمة لمحدودي الدخل.
