البورصة المصرية تُدرج 19 إصدارًا جديدًا بمؤشر سندات الخزانة وترفع قيمته السوقية إلى 2.21 تريليون جنيه
انتهت البورصة المصرية من المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، التي أسفرت عن استبعاد 8 إصدارات وإدراج 19 إصدارًا جديدًا، على أن يبدأ تطبيق نتائج المراجعة اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، ليصل إجمالي عدد إصدارات السندات المدرجة بالمؤشر إلى 34 إصدارًا، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.21 تريليون جنيه.
وأظهرت نتائج المراجعة ارتفاع القيمة السوقية لمكونات المؤشر إلى 2.21 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.12 تريليون جنيه للمكونات الحالية، في ضوء التغييرات التي طرأت على المؤشر نتيجة عمليات الاستبعاد والإدراج خلال فترة المراجعة.
وفي المقابل، استمر إيقاف العمل بمؤشرين فرعيين، هما مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، ومؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق لأكثر من 7 سنوات، لعدم استيفائهما المعايير المحددة لكل منهما.
8 إصدارات مستبعدة من مؤشر سندات الخزانة
شملت قائمة الإصدارات المستبعدة من مؤشر سندات الخزانة المصرية 8 إصدارات، هي السندات المستحقة في 2 يوليو 2027، و4 فبراير 2027، و5 أغسطس 2028، و19 مارس 2027.
كما تضمنت القائمة السندات المستحقة في 18 أغسطس 2029، و1 أبريل 2028، و4 نوفمبر 2027، و21 مايو 2029.
19 إصدارًا جديدًا ضمن المؤشر
في المقابل، ضمت قائمة الإصدارات الجديدة 19 إصدارًا من سندات الخزانة المصرية، هي السندات المستحقة في 6 يوليو 2031، و12 يناير 2031، و6 يناير 2031، و6 أكتوبر 2029.
وشملت القائمة أيضًا السندات المستحقة في 7 مايو 2029، و20 يناير 2029، و6 يناير 2029، و6 نوفمبر 2028، و8 مايو 2028.
كما تضمنت السندات المستحقة في 20 أبريل 2028، و6 يناير 2028، و5 يناير 2028، و7 نوفمبر 2027، و5 نوفمبر 2027.
واستكملت الإصدارات المدرجة حديثًا بالسندات المستحقة في 8 يوليو 2027، و7 يوليو 2027، و9 مايو 2027، و7 مايو 2027، و4 مارس 2027.
ارتفاع إصدارات مؤشر الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات إلى 23 إصدارًا
وأظهرت نتائج المراجعة الدورية للمؤشرات الفرعية لسندات الخزانة ارتفاع عدد الإصدارات المدرجة بمؤشر السندات ذات فترات الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات إلى 23 إصدارًا بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بـ18 إصدارًا بنهاية سبتمبر من العام نفسه.
كما ارتفع عدد الإصدارات المدرجة بمؤشر السندات ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات إلى 4 إصدارات بنهاية أكتوبر، مقابل إصدار واحد بنهاية سبتمبر.
في المقابل، لم يتضمن مؤشرا السندات ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، ولأكثر من 7 سنوات، أي إصدارات، مع استمرار إيقاف العمل بهما لعدم استيفاء المعايير المحددة لكل منهما.
وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي عدد الإصدارات الواردة في جدول المؤشرات الفرعية 27 إصدارًا بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بـ19 إصدارًا بنهاية سبتمبر.
وتأتي هذه التغييرات في إطار المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة بالبورصة المصرية، التي تستهدف تحديث مكونات المؤشرات وفقًا لنتائج المراجعة والمعايير المحددة لكل مؤشر، على أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.