التصالح في مخالفات البناء أمام البرلمان.. 10 تعديلات مقترحة لتخفيف الأعباء وتسريع تقنين الأوضاع
تتجدد مناقشات التصالح في مخالفات البناء داخل البرلمان، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تعقيدات الإجراءات وتأخر البت في الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية.
وتستهدف مقترحات برلمانية جديدة تسهيل إجراءات التصالح، وتحديد مدد زمنية لفحص الطلبات، وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي هذه التحركات في إطار المطالب بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المواطنين، خاصة من اشتروا وحدات سكنية ويواجهون صعوبات في توصيل المرافق أو استكمال الإجراءات القانونية بسبب عدم التصالح على العقار بالكامل.
تأخر طلبات التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ضرورة بحث أسباب تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، والعمل على حسم الملفات العالقة بعد فترات طويلة من الانتظار.
وأوضح المغاوري، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن بعض المواطنين يشترون وحدات سكنية من المالك الأصلي، ثم يفاجأون عند التقدم للحصول على المرافق بأن الإجراءات تتطلب انتظار التصالح على العقار بالكامل، رغم أن ملكيتهم تقتصر على وحدة واحدة.
وأشار إلى أن هذه المشكلة تستدعي مراجعة آليات تطبيق قانون التصالح، بما يسمح بتسوية أوضاع الوحدات السكنية بصورة مستقلة متى توافرت الشروط القانونية اللازمة، مع تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.
كما أعرب عن تطلعه إلى صدور تشريع جديد يعالج أوجه القصور في القانون الحالي، ويساعد على إنهاء الملفات المتأخرة دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.
10 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
طرح المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مجموعة من المقترحات لإدخال 10 تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسريع فحص الطلبات، وتيسير تقنين الأوضاع، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتشمل أبرز التعديلات المقترحة ما يلي:
1. السماح باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج 8
تمكين المواطنين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور المتصالح عليه، وفقًا للضوابط التي يتضمنها المقترح.
2. تحديد مهلة 60 يومًا لفحص الطلبات
إلزام الجهات المختصة بالانتهاء من فحص طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف الحد من فترات الانتظار الطويلة وتسريع حسم الملفات.
3. اعتبار الطلب مقبولًا حال عدم الرد
يتضمن المقترح اعتبار طلب التصالح مقبولًا إذا لم ترد الجهة المختصة خلال المهلة المحددة، وهو إجراء مقترح يتطلب إقراره ضمن النص التشريعي قبل تطبيقه.
4. مد تاريخ التصوير الجوي إلى نهاية 2025
اقتراح مد التاريخ المعتمد في إجراءات التصالح إلى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، بما يتيح الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط القانونية.
5. التصالح على الشقق بصورة منفردة
السماح بالتصالح على الوحدة السكنية بشكل مستقل، دون اشتراط انتظار التصالح على العقار بالكامل، بما قد يساعد على تسهيل استكمال الإجراءات الرسمية وتوصيل المرافق للمواطنين المستوفين للشروط.
6. خصم 50% للفئات الأولى بالرعاية
منح خصم بنسبة 50% من إجمالي قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وفقًا للمقترح البرلماني.
7. تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات المنخفضة
اقتراح تطبيق خصم بنسبة 50% للمواطنين الذين تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة.
8. تبسيط إجراءات إثبات السلامة الإنشائية
الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط تقرير مهندس استشاري، بما قد يسهم في خفض تكلفة الإجراءات وتيسير استكمال الملفات.
9. تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
السماح بتحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني للمواطنين الذين سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، وفقًا للتصور المقترح والضوابط التي قد يتم إقرارها.
10. إتاحة التصالح على بعض الجراجات
السماح بالتصالح على بعض الجراجات في الحالات التي تستوفي الشروط والضوابط المحددة، بما يتيح معالجة أوضاعها القانونية وفقًا لما يسمح به القانون.
التصالح على الشقق بشكل منفرد لتسهيل توصيل المرافق
يُعد التصالح على الوحدات السكنية بصورة مستقلة من أبرز المطالب المطروحة، خاصة في الحالات التي يكون فيها المواطن قد اشترى شقة، لكنه لا يستطيع استكمال الإجراءات بسبب عدم تسوية الوضع القانوني للعقار بالكامل.
ويستهدف المقترح إتاحة مسار أكثر مرونة لتقنين وضع الوحدة السكنية، بما يساعد على تسهيل توصيل المرافق وإنجاز المعاملات الرسمية، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للتصالح.
كما أن تحديد مهلة زمنية لفحص الطلبات ووضع آلية واضحة للتعامل مع حالات عدم الرد قد يسهم في زيادة وضوح الإجراءات أمام المواطنين والجهات الإدارية، حال إقرار هذه التعديلات.
تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين
تتضمن المقترحات البرلمانية جانبًا اجتماعيًا يركز على تخفيف تكلفة التصالح عن الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال خصومات مقترحة للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات المنخفضة.
ويستهدف هذا التوجه مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، مع استمرار الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق الاشتراطات المنظمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
هل أصبحت التعديلات الجديدة نافذة؟
حتى الآن، فإن البنود العشرة الواردة في المقترحات تمثل مطالب وتعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ولا يعني طرحها أنها دخلت حيز التنفيذ. ويتوقف تطبيقها على استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار النصوص ذات الصلة رسميًا.
ويترقب المواطنون ما ستسفر عنه المناقشات بشأن هذه المقترحات، خصوصًا ما يتعلق بتقليل مدة فحص الطلبات، وإمكانية التصالح على الشقق بصورة منفردة، وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية.