عاجل.. الحكومة تبدأ تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين
بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، حيث عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين.
وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم مسار الارتقاء بالعملية التعليمية، باعتبار التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، مع التأكيد على استمرار الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة.
زيادة أجور المعلمين تدريجيًا على مدار عامين
وأوضح الوزيران أنه سيتم زيادة أجور المعلمين تدريجيًا خلال العامين الماليين المقبلين 2027/2028 و2028/2029، على أن تتراوح الزيادة بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.
وتبدأ الزيادة اعتبارًا من يوليو 2027، بواقع الزيادة نفسها في كل من العامين الماليين، وفقًا للدرجات الوظيفية، كالتالي:
- المعلم المساعد: 2500 جنيه سنويًا، بإجمالي 5000 جنيه خلال عامين.
- المعلم: 2600 جنيه سنويًا، بإجمالي 5200 جنيه خلال عامين.
- االمعلم الأول: 2700 جنيه سنويًا، بإجمالي 5400 جنيه خلال عامين.
- المعلم الأول «أ»: 2800 جنيه سنويًا، بإجمالي 5600 جنيه خلال عامين.
- المعلم الخبير: 2900 جنيه سنويًا، بإجمالي 5800 جنيه خلال عامين.
- كبير المعلمين: 3000 جنيه سنويًا، بإجمالي 6000 جنيه خلال عامين.
وأكد الوزيران أن الزيادات المقررة للمعلمين في التعليم العام والأزهري تأتي في إطار الإجراءات المعلنة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وزير التعليم: الرئيس يولي اهتمامًا بتحسين أوضاع المعلمين
وأكد محمد عبداللطيف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره لمعلمي مصر، مؤكدًا أنهم يواصلون أداء رسالتهم في ظل ظروف وتحديات صعبة، ويحققون نتائج متميزة تعكس إخلاصهم واجتهادهم.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لدعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع، موضحًا أن الزيادات ستُنفذ تدريجيًا على مدار عامين بدءًا من يوليو 2027.
وجدد الوزيران تأكيد التزام الوزارتين بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين، والقضاء على الفترات المسائية.
وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتأخر بعض المخصصات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.
خطة للقضاء على الفترات المسائية حتى 2029
وفي سياق متصل، أكد محمد عبداللطيف أن القضاء على الفترات المسائية يأتي على رأس أولويات خطة الوزارة لتطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وأوضح أن الخطة تستهدف القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال عام 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول عام 2028، على أن يتم القضاء عليها بالمرحلة الثانوية بحلول عام 2029.
وأضاف أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية.
وأشار إلى أنه بعد عام 2029 سيتم التركيز على رفع كفاءة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية، بما ينعكس على مستوى العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.
225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وخطة للوصول إلى 600 مدرسة
وبشأن التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، أكد الوزيران العمل على خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وأوضحا أنه تم إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.
واختتم الوزيران بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، لتحقيق المستهدفات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.