< أسعار الفائدة في مصر.. توقعات قرار البنك المركزي الخميس المقبل
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

أسعار الفائدة في مصر.. توقعات قرار البنك المركزي الخميس المقبل

البنك المركزى
البنك المركزى

تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تحركات سعر الدولار ومعدلات التضخم في مصر.

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي

رجح تقرير يستعرض توقعات دويتشه بنك تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لتظل عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.

ومع ذلك، لا يستبعد دويتشه بنك احتمالية رفع أسعار الفائدة إذا تصاعدت الضغوط على الجنيه المصري، خاصة مع خروج استثمارات المحافظ الأجنبية، بما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على جاذبية الاستثمار بالجنيه والحد من آثار تراجع العملة المحلية.

تراجع معدل التضخم في مصر خلال سبتمبر

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالتزامن مع تباطؤ التضخم السنوي في مصر، إذ تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% خلال سبتمبر الماضي، مقابل 14.5% في أغسطس.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني التغيرات في أسعار الخضروات والفاكهة والسلع المحددة إداريًا، إلى 14.1% في سبتمبر، مقارنة بـ14.9% خلال أغسطس 2026.

ورغم تراجع معدلات التضخم، يتوقع دويتشه بنك أن يسجل التضخم في مصر نحو 15.7% بنهاية عام 2026، مع ترجيح تأجيل أي تحريك في أسعار الطاقة إلى الربع الأول من عام 2027.

متى يبدأ خفض أسعار الفائدة؟

بحسب توقعات دويتشه بنك، قد يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، قبل استئناف دورة التيسير النقدي التدريجي خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، وفقًا لتطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية.

لكن استمرار الضغوط على العملة المحلية قد يغير هذه التوقعات، ويدفع نحو تشديد السياسة النقدية بدلًا من خفض الفائدة.

ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المركزي

يتزامن الاجتماع مع تجاوز سعر الدولار مستوى 56 جنيهًا في القطاع المصرفي. وبنهاية تعاملات الاثنين 26 أكتوبر، ارتفع الدولار 45 قرشًا، ليسجل بالبنك المركزي المصري 56.21 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة.

وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في ظل تداخل عوامل التضخم وسعر الصرف والتطورات العالمية في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.