نقابة الأطباء تستعد لتقديم تعديلات بشأن شروط القيد إلى مجلس الشيوخ
أكد الدكتور أحمد بحلس، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن مجلس النقابة يعتزم التقدم بتعديلات إلى مجلس الشيوخ بشأن القيد بنقابة الأطباء، عقب الانتهاء من دراسة الأثر التشريعي للقانون الحالي وتقييم التحديات المرتبطة بتطبيقه.
وأوضح بحلس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن ملف القيد بالنقابة لا يقتصر على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأطباء، بل يرتبط بمستقبل التعليم الطبي في مصر ومستوى الرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطنون، مؤكدًا ضرورة وجود معايير واضحة تضمن اختيار الأطباء المؤهلين لممارسة المهنة.
تعديل شروط القيد يتطلب تدخلًا تشريعيًا
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إلى أن شروط القيد المعمول بها حاليًا لا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل تشريعي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لهذا الملف، وعدم التعامل معه من خلال قرارات منفردة.
وأضاف أن النقاش بشأن شروط القيد لا ينبغي النظر إليه باعتباره خلافًا بين نقابة الأطباء وأي جهة أخرى، وإنما باعتباره قضية تمس مصلحة المجتمع بأكمله، نظرًا إلى ارتباطها بكفاءة الأطباء ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد بحلس أن وضع ضوابط واضحة لتأهيل الأطباء والتحقق من استيفائهم المتطلبات العلمية والتعليمية اللازمة يمثل خطوة مهمة لضمان قدرتهم على ممارسة المهنة وفقًا للمعايير المهنية المطلوبة.
وأوضح أن تحديد شروط القيد يحتاج إلى دراسة دقيقة تراعي الجوانب القانونية والتعليمية والصحية، بما يحقق التوازن بين تنظيم الالتحاق بالمهنة وضمان جودة الخدمات الطبية داخل المنظومة الصحية المصرية.
أحمد بحلس: كفاءة الطبيب ترتبط بسلامة المرضى
ولفت بحلس إلى أن قدرة المواطن على اختيار الطبيب تختلف باختلاف الظروف؛ ففي الحالات العادية قد يستطيع المريض اختيار الطبيب الذي يرغب في تلقي العلاج على يديه، بينما لا تتوافر هذه الفرصة دائمًا في حالات الطوارئ.
وأوضح أن المريض في المواقف الطارئة قد يجد نفسه أمام طبيب دون أن يكون لديه الوقت أو القدرة على المفاضلة بين الأطباء، وهو ما يبرز أهمية التأكد من كفاءة جميع الممارسين للمهنة واستيفائهم متطلبات التأهيل العلمي والمهني.
وشدد على أن جودة التعليم الطبي ومعايير القيد بنقابة الأطباء ترتبطان بصورة مباشرة بسلامة المرضى ومستوى الرعاية الصحية، الأمر الذي يجعل مراجعة القواعد المنظمة للقيد من الملفات المهمة التي تستدعي الدراسة والتقييم.
وأضاف أن الهدف من مناقشة هذه الضوابط هو ضمان وجود معايير واضحة لتأهيل الأطباء، بما يدعم ثقة المواطنين في الخدمات الطبية ويحافظ على جودة الممارسة المهنية.
