زيادة المرتبات والمليون وحدة سكنية والعدادات الكودية.. الحكومة تكشف تفاصيل تنفيذ توصيات منتدى مصر

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل آليات تنفيذ التوصيات التي خرج بها منتدى مصر، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين، ومنح مستخدمي العدادات الكودية مهلة لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب تنفيذ مبادرة المليون وحدة سكنية بمختلف المستويات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار" أن التوصيات جاءت نتيجة الحوار الذي شهدته جلسات المنتدى وما سبقها من مناقشات، مشيرًا إلى أن عددها يتراوح بين 65 أو 66 توصية، تشمل أكثر من 22 قطاعًا ومجالًا، وتستهدف مختلف مناحي الدولة المصرية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات

وفيما يتعلق بزيادة الأجور، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، وذلك من خلال زيادات تدريجية على مدار ثلاثة أعوام مالية، هي 2027-2028 و2028-2029 و2029-2030.

وأشار إلى أن المستهدف يتعلق بنحو 4.5 مليون موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الزيادة ستتم بصورة تصاعدية خلال السنوات المالية المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف كذلك رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين، هما 2027-2028 و2028-2029، على أن يتحقق المستهدف بنهاية العام المالي الثاني.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المستهدفات التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن زيادة الأجور ترتبط بأهداف اقتصادية أوسع، من بينها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، ومواصلة المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.

وأوضح أن هذه المستهدفات تأتي ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني لمصر 2027-2030، مشيرًا إلى أن الرؤية الحكومية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي أفضل، وزيادة الإنتاجية والتشغيل، بما يسهم في توسيع الحيز المالي للدولة وتعزيز قدرة الحكومة على التدخل بصورة أكبر في قطاعات الخدمات.

العدادات الكودية.. مهلة لتوفيق الأوضاع وخصم 30%

وبشأن توصية منح مستخدمي العدادات الكودية الذين حصلوا عليها قبل عام 2024 مهلة لتوفيق أوضاعهم، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء ستبدأ دراسة آليات تنفيذ القرار، على أن يعقب ذلك الإعلان عن الإطار التنفيذي المنظم لتطبيقه.

وتتضمن التوصية منح هذه الفئة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع خصم 30% من قيمة الاستهلاك خلال المهلة، وفقًا لما ورد بشأن التوصية ضمن مخرجات المنتدى.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على دراسة آليات تنفيذ مختلف التوصيات، تمهيدًا لتحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بكل منها.

مليون وحدة سكنية بمستويات مختلفة

وفيما يتعلق بمبادرة المليون وحدة سكنية المستهدف تنفيذها خلال أربع سنوات، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المناقشات التي شهدتها جلسات المنتدى، وتحديدًا الجلسة الخاصة بالتنمية الحضرية والعمرانية، تضمنت مطالب بزيادة عدد وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.

وأشار إلى أن هذا النظام يتيح مساحة أكبر من الاختيارات أمام المواطنين، موضحًا أن المبادرة تستهدف كذلك استمرار توفير الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل، إلى جانب الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل.

تحركات تشريعية بشأن الأحوال الشخصية وقطع الأشجار

وتطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى المشروعات التشريعية التي تناولتها المناقشة، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، والتعديلات المتعلقة بتغليظ عقوبة قطع الأشجار.

وأوضح أن تحديد توقيتات مناقشة هذه المشروعات داخل البرلمان ليس أمرًا يمكن الجزم به حاليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ النظر في المقترحات الخاصة بالتعديلات التشريعية، ومنها تغليظ العقوبات المتعلقة بقطع الأشجار.

وأضاف أن مشروعات التعديلات ستخضع للتشاور داخل الحكومة، قبل عرضها على السلطة التشريعية لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أشار إلى أن المشروع خرج من اللجنة القضائية بوزارة العدل، كما خرج من مجلس الوزراء وأصبح لدى مجلس النواب، لافتًا إلى وجود تكليف رئاسي بالتحرك بشأنه، إلى جانب مشروعات تشريعية أخرى، مع توقع حدوث تحرك خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد نهائي لمناقشتها.