قبل قرار البنك المركزي.. عوائد شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بالأرقام
يترقب القطاع المصرفي المصري قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، بـالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي اجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع وسط بيانات حديثة تشير إلى تباطؤ معدل التضخم خلال الشهر الماضي، ليسجل 13.9%، مقابل 14.5% في أغسطس، وذلك بعد 5 قرارات اتخذها البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض.
شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار بلاتينية ثلاثية بعائد شهري ثابت يبلغ 17.7%، فيما يصل العائد ربع السنوي إلى 17.85%.
وتتيح شهادات الادخار البلاتينية الثلاثية للعملاء الحصول على عائد ثابت وفق دورية الصرف المحددة للشهادة، سواء كان الصرف شهريًا أو ربع سنويًا، وتأتي هذه الشهادات ضمن الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك الأهلي المصري للراغبين في استثمار مدخراتهم والاستفادة من عائد دوري.
كما يصدر البنك الأهلي شهادات بلاتينية ذات عائد متدرج، حيث يبلغ العائد الشهري 21% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، بينما يصل العائد السنوي إلى 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.
وتختلف الشهادات ذات العائد المتدرج عن الشهادات ذات العائد الثابت، إذ يتغير معدل العائد من سنة إلى أخرى وفقًا للجدول المعلن للشهادة، وهو ما يجعل متابعة تفاصيل العائد السنوي أو الشهري أمرًا مهمًا للعملاء عند المقارنة بين المنتجات الادخارية المتاحة.
وبالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المتغير، يطرح البنك الأهلي شهادات بلاتينية بعائد شهري يصل إلى 19.50%، ويرتبط عائد هذه الشهادات بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
وتعد الشهادات ذات العائد المتغير من المنتجات الادخارية التي يرتبط عائدها بالتغيرات في أسعار الفائدة، ولذلك فإن العائد المعلن لها قد يتأثر بقرارات لجنة السياسة النقدية، التي تحدد أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض في اجتماعاتها الدورية.
شهادات ادخار بنك مصر
يقدم بنك مصر شهادات ادخار «القمة» بعائد شهري ثابت يبلغ 17.7%، وعائد ربع سنوي يصل إلى 17.85%.
وتندرج شهادات «القمة» ضمن الأوعية الادخارية التي يقدمها بنك مصر للعملاء الراغبين في الحصول على عائد دوري ثابت، حيث تختلف دورية صرف العائد بحسب نوع الشهادة، وهو ما يتيح للعملاء المقارنة بين خيارات الادخار وفق احتياجاتهم المالية.
أما بالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المتناقص، فيطرح البنك شهادات «ابن مصر» بعائد شهري يبلغ 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، بينما يبلغ العائد السنوي 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة.
وتتميز شهادات «ابن مصر» بتدرج العائد على مدار مدة الشهادة، إذ يحصل العميل على عائد مختلف في كل سنة، وفقًا لنظام الصرف المختار. ولذلك، فإن الاطلاع على تفاصيل العائد خلال السنوات الثلاث يساعد العملاء على معرفة التغيرات التي تطرأ على العائد بمرور الوقت، ومقارنة الشهادة بغيرها من الشهادات المطروحة في السوق المصرفية.
شهادات بنك مصر بعائد متغير لمدة 3 و4 و5 سنوات
ويطرح بنك مصر شهادات ادخار لآجال 3 و4 و5 سنوات، بعائد متغير يصل إلى 19.25%، يُصرف شهريًا، فيما يبلغ العائد اليومي حاليًا 19%.
وتتيح هذه الشهادات للعملاء اختيار مدة الادخار المناسبة لهم، سواء كانت ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات، مع الحصول على العائد وفق دورية الصرف المعلنة لكل شهادة. ويرتبط العائد المتغير بمحددات سعر الفائدة المعتمدة للشهادة، ما يجعل متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك أمرًا مهمًا للراغبين في الاستثمار في هذا النوع من المنتجات.
كما يصدر البنك شهادات ادخار بعائد تراكمي لمدة ثلاث سنوات، يُصرف عند الاستحقاق، بسعر فائدة يبلغ 66.56%، ويبدأ الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات من ألف جنيه.
وتختلف الشهادات ذات العائد التراكمي عن الشهادات التي تصرف عائدًا شهريًا أو ربع سنويًا، إذ يحصل العميل على العائد عند انتهاء مدة الشهادة وفق الشروط المعلنة. ويعد الحد الأدنى للشراء من العناصر التي ينبغي الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، إلى جانب مدة الشهادة وطريقة احتساب العائد وموعد صرفه.
اجتماع البنك المركزي وتأثيره على شهادات الادخار
ويترقب القطاع المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل البيانات الحديثة التي تشير إلى تباطؤ معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 13.9%، مقابل 14.5% في أغسطس.
ويأتي الاجتماع بعد 5 قرارات اتخذها البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وسط متابعة من المتعاملين في السوق المصرفية لأي تغييرات محتملة قد تؤثر على أسعار العائد على المنتجات الادخارية.