«دين أبوكم إيه».. محمد علي خير يوجه رسالة حادة إلى التجار
أثار الإعلامي والكاتب الصحفي محمد علي خير قضية ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، منتقدًا اتجاه عدد من التجار إلى زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 5% و10%، مع إرجاع ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار، دون اللجوء إلى خفض هوامش الأرباح أو تحمل جزء من الأعباء الاقتصادية.
محمد علي خير ينتقد زيادة التجار أسعار السلع
وكتب محمد علي خير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «دين أبوكم إيه»، عبّر من خلاله عن رفضه تحميل المستهلك وحده تداعيات تحركات سعر الصرف، في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطًا معيشية متزايدة، وتتراجع فيه قدرتها الشرائية مع استمرار ارتفاع تكاليف السلع والخدمات.
وانتقد محمد علي خير ما وصفه بالتسارع في رفع أسعار بعض السلع بمجرد ارتفاع سعر الدولار، معتبرًا أن بعض التجار يتعاملون مع تغيرات سوق الصرف باعتبارها مبررًا لزيادة الأسعار، دون إعادة النظر في هوامش أرباحهم.
وأشار إلى أن التجار، مطالبون بمراعاة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، بدلًا من تمرير الأعباء كاملة إلى المستهلك، خاصة في ظل محدودية الزيادات التي تطرأ على دخول قطاعات واسعة من المواطنين مقارنة بتكاليف المعيشة.
القوة الشرائية للمواطن تحت ضغط ارتفاع الأسعار
وسلط الكاتب الضوء على الفجوة بين ارتفاع أسعار السلع وقدرة المواطنين على تحمل نفقاتها، موضحًا أن زيادة الأسعار لا يقابلها بالضرورة تحسن مماثل في دخول الأسر، وهو ما ينعكس على قدرتها على شراء احتياجاتها الأساسية.
وتزداد حساسية هذه القضية مع ارتباط أسعار عدد من المنتجات بتكاليف الاستيراد والإنتاج والنقل، إذ يمكن أن تؤدي تغيرات سعر الصرف إلى زيادة النفقات على الشركات والتجار، لكن حجم تأثيرها الفعلي يختلف بحسب طبيعة السلعة وتوقيت شرائها وتكلفة المخزون وهوامش الربح.
رسالة حادة من محمد علي خير إلى التجار
واختار محمد علي خير عنوان «دين أبوكم إيه»، مستلهمًا العبارة المعروفة للشاعر جمال بخيت، للتعبير عن غضبه من الممارسات التي يرى أنها تزيد الضغوط على المواطنين.
وتحمل العبارة نبرة احتجاج واضحة على تغليب تعظيم الأرباح على مراعاة الأوضاع المعيشية، كما تعكس تصاعد الجدل المجتمعي بشأن أسباب ارتفاع الأسعار ومدى ارتباطها بالتكاليف الفعلية أو بقرارات التسعير التي يتخذها بعض التجار.
وفي المحصلة، يعيد المقال فتح النقاش حول مسؤولية مختلف الأطراف عن الحد من الضغوط المعيشية، وضرورة تحقيق توازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، بما يضمن عدم تحول كل تغير اقتصادي إلى عبء إضافي تتحمله الأسر وحدها.