وزير العمل: حملات مكثفة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. والبطالة تتراجع إلى 5.8%
أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المنشآت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد منحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم وتصحيح المخالفات، مشددًا على أن حماية حقوق العاملين وتحسين جودة فرص العمل تأتيان في مقدمة أولويات الوزارة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الضمانات القانونية لحماية العمال، من خلال الالتزام بالإجراءات المنظمة لتوثيق الاستقالة في مكاتب العمل، مؤكدًا بطلان التوقيع على استمارة إنهاء الخدمة «استمارة 6» بحكم القانون.
واستعرض رداد جهود الوزارة في ملفات التشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير مهارات العمالة المصرية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ضوابط الاستقالة وحماية حقوق العمال
شدد وزير العمل على ضرورة توثيق استقالة العامل في مكتب العمل وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، بما يضمن حماية حقوقه ومنع الإخلال بالضمانات القانونية المقررة له.
وأكد استمرار متابعة التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بعد إتاحة الفرصة لتسوية أوضاعهم.
كما أشار إلى أهمية تحسين جودة فرص العمل اللائقة، ورفع معدلات تشغيل السيدات في المصانع بما يتناسب مع المعايير العالمية، من خلال مبادرات التوعية وتغيير الأفكار، إلى جانب توفير دورات تدريبية متخصصة.
ولفت إلى أهمية تفعيل فرص تشغيل الأشخاص ذوي الهمم داخل المنشآت الصناعية، بما يعزز مشاركتهم في سوق العمل.
تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في 2026
وخلال جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، استعرض الوزير حصاد جهود وزارة العمل خلال الفترة من 2014 إلى 2026، تحت شعار «من التحدي إلى الإنجاز».
وقال رداد إن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% في بداية عام 2026، مقارنة بنحو 13% عام 2013، موضحًا أن قوة العمل بلغت 35.6 مليون فرد، من بينهم 33.6 مليون مشتغل.
وأضاف أن إجمالي فرص العمل والتوظيف التي جرى توفيرها للمواطنين داخل مصر وخارجها بلغ نحو 11.2 مليون فرصة، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتعزيز مشاركة العمالة المصرية في سوق العمل.
361.7 مليون جنيه لتمويل التدريب والتأهيل المهني
وفي ملف التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ضخ نحو 361.739 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب ورفع مهارات العمال، إلى جانب دعم منظومة التدريب المهني وإعداد الكوادر اللازمة لمهن المستقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، وإطلاق شراكات تدريبية دولية تستهدف ربط الخريجين باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، مع التوسع في البرامج الفنية والمهنية في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد أهمية تأهيل العمالة للمهن المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والوظائف الخضراء، بما يواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل ويسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية.
2.39 مليار جنيه إعانات طوارئ استفاد منها 353 ألف عامل
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال رداد إن منظومة إعانات الطوارئ للعمال قدمت دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة إجمالية بلغت 2.39 مليار جنيه، استفاد منه 353 ألف عامل، إلى جانب دعم 3658 منشأة وشركة لمساعدتها على استعادة قدرتها على العمل والإنتاج.
وأضاف أن منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة شهدت ضخ 7.3 مليار جنيه لتوفير أوجه الدعم النقدي والعيني، إلى جانب الرعاية الاجتماعية والصحية والمنح الدورية.
كما أشار إلى إنفاق أكثر من 60 مليون جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، لتقديم خدمات اجتماعية ورعاية صحية وأنشطة ثقافية للعمال وأسرهم في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطط وزارة العمل لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، ودعم فرص التشغيل، بما يسهم في تحسين أوضاع العاملين ورفع تنافسية العمالة المصرية.