مزاح الرئيس السيسي مع هشام طلعت مصطفى يحتل صدارة مواقع التواصل
مزاح الرئيس السيسي مع هشام طلعت مصطفى.. في حوار اتسم بالطابع الودي خلال فعاليات منتدى مصر 2026، مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بشأن دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، مطالبًا إياه بتخصيص جزء من استثماراته لتنفيذ وحدات سكنية تخدم المواطنين، وذلك عقب الإعلان عن اتفاقيات استثمارية بقيمة 11 تريليون جنيه.
السيسي يطالب هشام طلعت مصطفى بتخصيص وحدات سكنية للمواطنين
جاءت المناقشة خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، التي شهدت حديثًا عن أهمية توجيه الاستثمارات إلى مشروعات لا تقتصر آثارها على النشاط الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها السكن.
وخلال الجلسة، وجّه الرئيس السيسي حديثه إلى هشام طلعت مصطفى، مشيرًا إلى حجم المشروعات والاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص، ومؤكدًا أهمية أن يصاحب هذه الاستثمارات دور مجتمعي يتناسب مع حجمها.
وقال الرئيس مخاطبًا رجل الأعمال: «متعملش مشروعات بالرقم ده ومتعملش مساهمة مجتمعية، عايز مثلًا 100 أو 200 ألف وحدة سكنية.. وأنا مجتش عليك جامد».
تعليق هشام طلعت مصطفى
من جانبه، تفاعل هشام طلعت مصطفى مع حديث الرئيس السيسي، قائلًا: «حضرتك تؤمر»، في إشارة إلى استعداده للاستجابة للمطلب المطروح خلال الجلسة.
وتابع حديثه بأنه يشارك بالفعل في التنمية المجتمعية ومن بينها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا.
لكن الرئيس السيسي عقب على هذه الإشارة بقوله: «ده حاجة وده حاجة»، موضحًا أن المساهمات القائمة في المبادرات المجتمعية تختلف عن المقترح المطروح بشأن تخصيص مشروعات سكنية إضافية للمواطنين.
ويعكس هذا الحوار توجهًا نحو طرح المسؤولية المجتمعية باعتبارها مجالًا يمكن توسيعه، بحيث تشمل مبادرات ومشروعات محددة تستجيب لاحتياجات المواطنين، إلى جانب مساهمات الشركات القائمة بالفعل.
السيسي: «لو أخدت منك 1% هاخد 100 مليار»
وفي سياق حديثه عن حجم الاستثمارات وإمكانية تخصيص جزء منها للمجتمع، قال الرئيس السيسي: «لو أخدت منك 1% هبقى واخد 100 مليار»، في إشارة إلى حجم الموارد التي يمكن توجيهها إلى المشروعات المجتمعية عند تخصيص نسبة من الاستثمارات لهذا الغرض.
ويبرز هذا الطرح أهمية حجم المساهمات المجتمعية للشركات الكبرى، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية والإسكان، التي تتطلب موارد كبيرة لتنفيذ المشروعات وتوفير الوحدات السكنية.
كما يفتح النقاش المجال أمام تساؤلات بشأن آليات تحويل المساهمات المجتمعية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتحديد الفئات المستفيدة منها، وضمان توجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.